1842- وكلُّ مِلكٍ قسمه فيه ضرر ... أو فيه رد عوض بين البشر

1843- فقسمه ما جاز إلا برضا ... الشّركاء في مقالٍ يُرتضى

1844- مثالُه دورٌ صِغارٍ وشَجَر ... منفرد وذي كبَيعٍ يُعتَبَر

1845- وكل ما ليسَ بقسمه ضرر ... ولا بهِ لِعِوَضٍ ردٌّ ظَهِر

1846- مثالُهُ دُورٌ كِبار عُلِمَت ... فيُجبَرُ الشّريكُ مِثل ما ثَبَت

1847- بِطَلَبِ الآخَرِ مِن بينِ الورَى ... وهذهِ القِسمةُ افرازٌ يُرى

1848- ليسَت ببَيعٍ وهْيَ شرعًا تَلزَمُ ... بعدَ تمامِها على ما يُفهَمُ