هي بيع السلعة بثمنها التي قامت به مع ربح معلوم، أي هو البيع برأس المال وربح معلوم ومعناها أن يذكر البائع للمشترى الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا معينا [1]

المرابحة المصرفية:

هو احد بيوع الأمانة في الشريعة الإسلامية، حيث يحدد ثمن البيع بناء على تكلفة السلعة زائدا ربح متفق عليه بين البائع والمشترى، وقد طور عقد المرابحة ليصبح صيغة تمويل مصرفية جائزة شرعا بما يعرف في المصطلح المصرفي المعاصر (( المرابحة المصرفية ) )ويتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف السلعة يحددها العميل يدفع المصرف ثمنها نقدا ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة إلى العميل بثمن مؤجل يقوم العميل بتسديده أما دفعة واحدة أو على أقساط محددة، ويشترط في المرابحة المصرفية معلومية رأس المال أو تكلفة الشراء التي تكبدها المصرف، وكذلك تحديد الربح بالإضافة إلى تملك المصرف للسلعة وقبضها قبل بيعها [2] .

حكم المرابحة:

عقد المرابحة صورة من صور البيع وهو جائز بالكتاب لقول الله تعالى:

(واحل الله البيع وحرم الربا) .

وهو ثابت بالإجماع حيث تعامل الناس في مختلف الأزمنة دون إنكار من الفقهاء كذلك الحاجة إليه قائمة كسائر البيوع المشروعة، حيث لا يستطيع كل فرد أن يقوم بشراء كل ما يحتاج إليه بنفسه فيعتمد في دلك على الغير الذي يقوم بالشراء ثم يبيع ما يشترى بقيمته الأصلية مع إضافة ربح معلوم فالمرابحة من صور ابتغاء فضل الله.

ويتضح أن الأساس في عملية المرابحة هو (البيع) الذي أحله الله سبحانه وتعالى أي الشراء بغرض البيع وليس الشراء بغرض تمويل طرف آخر ومن هنا فإن الأصل فيها البيع الحاضر وان تعذرت عملية البيع الحاضر لن تصبح العملية بيع، وما البيع الآجل إلا عملية لاحقة لا

تتحقق إلا لعدم قدرة أو عدم رغبة المشترى على الدفع بالحاضر ولكي يصرف البائع سلعته يقبل بتأجيل المبلغ مقابل تعويضه عن فقدان القيمة آدا حدث مستقبلا ..

أركان البيع بالمرابحة:

1 -العاقدان.

2 -الصيغة (الإيجاب والقبول) .

(1) الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي , مكتبة مديولي سنة 1991 , د. أميرة عبد اللطيف مشهور