مكان أو بنوع من السلع والتجارة أو بألا يشتري أو يبيع إلا من شخص معين أو بأي شروط يراها رب المال (المصرف) لتقييد المضارب (العميل) .

والمضاربة المقيدة أكثر انضباطًا من المضاربة المطلقة إذ أنها تتيح للمصارف إجراء الدراسات اللازمة وفرض الشروط والضوابط الحاكمة للمعاملة نحو الضوابط الشرعية والمصرفية والمحاسبية التي تساعد على نجاح عملياتها وبالتالي استثمار أموالها بالوجه السليم

إن هذا النوع من المضاربة ينسجم تماما مع علاقة المال و الجهد بين المصرف باعتباره صاحب مال والمضارب (العميل)

إلا أن المضاربة عندما ينضر إليها من جهة التمويل أي عندما يكون المصرف هو المضارب فإن العلاقات هنا تختلط بين الوكالة والشراكة.

بشكل عام، المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية تقدم ثلاثة فئات لحسابات الإيداع: الحسابات الجارية، الحسابات ألاستثمارية بنوعيها:

-المودعون في حسابات الاستثمار المشترك (المطلقة) (Unrestricted)

-المودعون في حسابات الاستثمار المخصص (المقيدة) Restricted ))

فالنوع الأول: هم الأكثر عددًا والأشمل تطبيقًا، وهم أساس نظام المضاربة والمشاركة.

والثاني: أقل عددًا، فالتعاون بينهم وبين المصرف الإسلامي أقرب إلى المضاربة المخصصة، حيث يكون لكل مشروع معين حساب مستقل بأرباحه ونفقاته وحقوق الممولين فيه مع عدم اختلاط هذه الأرباح بغيرها من أرباح المشاريع الأخرى.

كل نوع يظهر بعض التحديات أمام الحوكمة، والتحدي الأكبر يفرضه أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة، بسبب عدم التوازن بين درجة مشاركة هؤلاء المودعين في تحمل المخاطر الاستثمارية مع الملاك و في قدرتهم على التأثير على عمليات المؤسسة (أي التأثير في الإدارة) . حتى لو افترضنا جدلا أن العلاقة التي تربطهم بالملاك أو المصرف (ملاك وإدارة) هي علاقة مضاربة.

أما النوع الآخر من الودائع الاستثمارية فهي الودائع الادخارية المعروفة بودائع التوفير والتي تتميز بصغر حجمها وكثرة عدد حساباتها، كما أنها تتعرض لعمليات سحب خلال السنة ورغم ذلك تعتبر من موارد الأموال التي تساهم في عمليات التمويل والاستثمار التي يقوم بها المصرف مما يجعلها مؤهلة للمشاركة في توزيع الأرباح.