3 -المعقود عليه [1] .

شروط بيع المرابحة:

1 -أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني لان المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البيع فادا لم يكن معلوما فهو فاسد.

2 -أن يكون الربح معلوما لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع.

3 -ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا فإن كان كذلك اشترى المكيل أو الموزون بجنسيه مثلا بمثل لم يجز إن يبيعه مرابحة. لان المرابحة بيع الثمن الأول وزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحا.

4 -أن يكون العقد الأول صحيحا فادا كان فاسدا لم يجز

ويتضح هنا ضرورة وجود سلعتين مختلفتين فلا يجوز بيع نقود بنقود ويلاحظ ضرورة علم المشترى بالثمن (سعر شراء السلعة كما اشتراها البائع) ، وهذا دليل على أن السعر غير معروف للجميع فهو سعر شراء قد تحصل عليه البائع بقدراته وكفاءته في الحصول على أسعار مناسبة قد لا يحصل عليها غيره من المنافسين في سوق السلعة المطلوبة وبالطبع لن يستطيع أن يحصل على هذه الأسعار الزبون الذي أمر المصرف بالشراء وإلا لماذا الأمر بالشراء إذا كان الزبون بإمكانه الحصول على السلعة بأسعار أرخص أو بأسعار مساوية لما يعرضه البائع (المصرف) ومن هنا يتضح أن السعر أو الثمن المقصود في الشرط الأول من شروط المرابحة كما ذكر أعلاه هو ثمن لا يعلمه المشترى ويحتاج الأمر لشرعية عقد المرابحة أن يفصح البائع على هذا الثمن، أما إذا كان الثمن معروفا للمشترى ويستطيع الحصول عليه بنفسه دون أن يأمر المصرف فلا أعتقد أن الأمر سيصدر أصلا، ومن هنا فإن الثمن المقصود حتما ليس سعر السوق الذي يعرفه الجميع بمن فيهم الزبون (المشترى) سعر السيارة مثلا السعر لدى يعرضه معرض السيارات في السوق.

أن البائع الحقيقي لا يستطيع أن يفرض ربحا تحكميا إلا إذا كان يحتكر السلعة التي يبيعها مع حاجة المشترى الملحة إليها، إلا أن البيع في الظروف العادية ظرف الاقتصاد الذي تحركه قوى الطالب والعرض لن يستطيع البائع فرض الهامش الذي يريد بل يحكمه في تحديد هذا الهامش قوى العرض والطلب وأسعار السوق فهو لن يستطيع أن يبيع إلا في حدود أسعار السوق ومن هنا فإنه إذا أراد أن يحقق ربحا فليس له إلا أن يتحرى السوق ويبحث عن تكلفة اقل