التمويل ولا يقسط ثمن السيارة (10.080 مقسوما على 72 شهرا = 140 د. ل) حتى تكون العملية شرعية. وهذا دليل على تلبيس القرض ثوب المرابحة.

ويحقق المصرف من هذه العملية من المشترى الأقل دخلا أرباحا أعلى تصل إلى 26.6 % بدلا من 13.9 % كما أشرنا في الحالة الأولى.

المصرف التجاري

المصرف التجاري في بداية استخدامه لصيغة المرابحة وقع في مشكلة حساب الهامش، أد قام بحساب الهامش على قيمة التمويل بدلا من حسابه على قيمة السيارة إلا انه قام وصحح الأمر فيما بعد، ولكن ما مصير الذين اشتروا بالمرابحة وطبقت عليهم تلك الطريقة المشبوهة فهل يُرجعون ما اخذوا ويصححوا أوضاعهم أم تقع على المصرف مسئولية إدخالهم في الحرام.

إلا أن المصرف التجاري يمتاز على مصرف الجمهورية فيقوم بتقسيط أرباحه بالإضافة إلى تقسيط التمويل الممنوح على مدة 72 شهر.

فيرتفع القسط ليصل إلى 167.992 د. ل شهريا بدلا من 140 د. ل في مصرف الجمهورية.

ويحقق المصرف التجاري من هذه العملية من المشترى الأقل دخلا أرباحا أعلى تصل إلى 22.2% بدلا من 15.4 % كم أشرن في الحالة الأولى.

ومن التطبيقات أعلاه ومع كل التقدير والاحترام لكل من يعمل صادقا بالنهوض بفكرة التمويل الإسلامي وهي محاولات جريئة مكنتنا من اكتشاف الخطاء وفهم صيغة المرابحة فهما أعمق، فلولا هذه التطبيقات ما تمكنا من فهم حقيقية المرابحة، ولأن المرابحة التي أحلها الله سبحانه وتعالى عندما أحل البيع تحقق العدل وترفع الظلم، لذلك فإن التطبيق السليم يستدعى أن تكون العلاقة بين البائع والمشترى علاقة عادلة وكخطوة متقدمة إلى الأمام في تحسين التطبيقات نقترح الأتي:

أ - يشترى الزبون السلعة في حدود المبلغ المسموح به والذي يعتمد على دخل الزبون (المشترى) ومدة التمويل والتي ليس بالضرورة أن تكون ست سنوات كما هو معمول به).

ب- الفصل بين ما يحصل عليه المصرف من أرباح نتيجة البيع وبين ما يحصل عليه مقابل الأجل كتعويض له عما فقده من قيمة الذين، وهذا يستدعى أن يحصل المصرف على السلعة بسعر أقل من سعر السوق وتكون بدلك ربحيته على الأكثر الفرق بين سعر السوق وسعر التكلفة، وسيبيع المصرف السلعة شاملة أرباحه بسعر لا يزيد عن سعر السوق، وبدلك ستكون المنافسة حقيقية بين المصارف لتقديم خدمة بسعر أقل بالحصول على سلعة بثمن أقل. ولكي