2 -أموال المستثمرين وأصحاب الحسابات الجارية تمثل أكبر المصادر مقارنة بأموال الملاك

3 -عدم تحمل المصرف الخسارة الناتجة عن تقصيره

4 -صعوبة تحديد نسبة المضاربة تحديدا عادلا

5 -اقتراب عائد المستثمرين من نسبة الفائدة في المصارف التقليدية

6 -عدم حماية كل أصحاب العلاقة الحماية المناسبة باستخدام الاحتياطيات المختلفة.

هي علاقة المشاركة، أن تطبيق عقد المشاركة بين الملاك والمودعين قد يقلل من هذه المشاكل ويجعل من العلاقة أكثر عدلا ويبرهن على أن المصارف الإسلامية تقدم نموذجا جديدا بعيدا عن الاستغلال، يكون فيه الملاك والمودعين شركاء وتكون الإدارة وكيلا لهم وتخضع لرقابتهم جميعا. إننا بذلك نبعد الشكوك عن هذا الوليد الجديد ونُسكت المنتقدين لصناعة التمويل الإسلامي ونعمل على تطويرها بما لا يخالف القيم النبيلة التي بنية عليها.