وتقدّم الكلام على اشتقاق {آية} عند قوله تعالى: {والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا} في سورة [البقرة: 39] .

وفصل فعل {قل} فلم يعطف لأنَّه وقع موقع المحاورة فجاء على طريقة الفصل التي بيّنّاها في مواضع كثيرة ، أولها: قوله تعالى: {قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها} في سورة [البقرة: 30] .

وأمَر الله رسوله أن يجيبهم بما يُعلم منه أنّ الله لو شاء لأنزل آية على وفق مقترحهم تقوم عليهم بها الحجّة في تصديق الرسول ، ولكنّ الله لم يرد ذلك لحكمة يعلمها ؛ فعبّر عن هذا المعنى بقوله: إنّ الله قادر على أنّ ينزّل آية وهم لا ينكرون أنّ الله قادر ، ولذلك سألوا الآية ، ولكنّهم يزعمون أنّ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يَثبُت صدقه إلاّ إذا أيّده الله بآية على وفق مقترحهم.

فقوله: {إنّ الله قادر على أن ينزّل آية} مستعمل في معناه الكنائي ، وهو انتفاء أن يريد الله تعالى إجابة مقترحهم ، لأنَّه لمّا أرسل رسوله بآيات بيّنات حصل المقصود من إقامة الحجّة على الذين كفروا ، فلو شاء لزادهم من الآيات لأنّه قادر.

ففي هذه الطريقة من الجواب إثبات للردّ بالدليل ، وبهذا يظهر موقع الاستدراك في قوله: {ولكنّ أكثرهم لا يعلمون} فإنّه راجع إلى المدلول الالتزامي ، أي ولكن أكثر المعاندين لا يعلمون أنّ ذلك لو شاء الله لفعله ، ويحسبون أنّ عدم الإجابة إلى مقترحهم يدلّ على عدم صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك من ظلمة عقولهم ، فلقد جاءهم من الآيات ما فيه مزدجر.

فيكون المعنى الذي أفاده هذا الردّ غير المعنى الذي أفاده قوله {ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون} [الأنعام: 8] فإنّ ذلك نبّهوا فيه على أنّ عدم إجابتهم فيه فائدة لهم وهو استبقاؤهم ، وهذا نبّهوا فيه على سوء نظرهم في استدلالهم.