العاطِفونَ ولاتَ ما مِن عاطِفٍ ...

والرواية الثانية:

العاطِفونَ ولاَتَ حِينِ تَعاطفٍ ...

والرواية الثالثة رواها ابن كيسان:

العاطِفونَةَ حِينَ ما مِن عاطِفٍ ...

جعلها هاء في الوقف وتاء في الإدراج ، وزعم أنها لبيان الحركة شبهت بهاء التأنيث.

الرواية الرابعة:

العاطِفونهُ حين ما مِن عاطِفٍ ...

وفي هذه الرواية تقديران ؛ أحدهما وهو مذهب إسماعيل بن إسحاق أن الهاء في موضع نصب ؛ كما تقول: الضاربون زيداً فإذا كنّيت قلت الضاربوه.

وأجاز سيبويه في الشعر الضاربونهُ ، فجاء إسماعيل بالتأنيث على مذهب سيبويه في إجازته مثله.

والتقدير الآخر العاطفونهْ على أن الهاء لبيان الحركة ، كما تقول: مرّ بنا المسلمونهْ في الوقف.

ثم أجريت في الوصل مجراها في الوقف ؛ كما قرأ أهل المدينة: {مَآ أغنى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ} [الحاقة: 28 29] وأما البيت الثاني فلا حجة له فيه ؛ لأنه يوقف عليه (ولات أوان) غير أن فيه شيئاً مشكلاً ؛ لأنه يروى (ولات أوانِ) بالخفض ، وإنما يقع ما بعد لات مرفوعاً أو منصوباً.

وإن كان قد روي عن عيسى بن عمر أنه قرأ"ولاتِ حِينِ مناصِ" (بكسر التاء من لات والنون من حين فإن الثبت عنه أنه قرأ"ولاتِ حينَ مناص") فبنى"لاتِ"على الكسر ونصب"حين".

فأما"ولاَتَ أوانِ"ففيه تقديران ؛ قال الأخفش: فيه مضمر أي ولات حين أوان.

قال النحاس: وهذا القول بيّن الخطأ.

والتقدير الآخر عن أبي إسحاق قال: تقديره ولات أواننا فحذف المضاف إليه فوجب ألا يعرب ، وكسره لالتقاء الساكنين.

وأنشده محمد بن يزيد (ولات أوانُ) بالرفع.

وأما البيث الثالث فبيت مولّد لا يعرف قائله ولا تصح به حجة.

على أن محمد بن يزيد رواه (كما زعمت الآن) .

وقال غيره: المعنى كما زعمت أنت الآن.

فأسقط الهمزة من أنت والنون.