انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضًا الحكم، وآخرهن الصلاة" (الدرر السنية: 16/ 228) ."
* قال الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله تعالى:"إن رفع أحكام شرعية من أحكام الإسلام معروف حكمها من دين الإسلام بالضرورة، وإحلال قوانين وضعية من صنيع البشر مخالفة لها؛ بدلًا منها، والحكم بها بين الناس، وحملهم على التحاكم إليها؛ إن ذلك شرك بالله في حكمه" (الشريعة الإسلامية لا القوانين الوضعية: ص179) .
* الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي:
* قال الشيخ صالح ابن إبراهيم البليهي:"... فالحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية؛ إلحاد وكفر وفساد وظلم للعباد، فلا يسود الأمن، ولا تحفظ الحقوق الشرعية؛ إلا بالعمل بشريعة الإسلام كلها؛ عقيدة وعبادة وأحكامًا وأخلاقًا وسلوكًا ونظامًا، فالحكم بغير ما أنزل الله هو حكم بعمل مخلوق لمخلوق مثله، وهو حكم بأحكام طاغوتية ... ولا فرق بين الأحوال الشخصية والعامة والخاصة، فمن فرق بينها في الحكم فهو ملحد زنديق كافر بالله العظيم" (السلسبيل على حاشية زاد المستنقع: 2/ 384) .
* الشيخ محمود الألوسي رحمه الله:
* قال الإمام محمود الألوسي رحمه الله تعالى:"لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع، ويقول: هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة، ويتميز غيظًا ويتقصّف غضبًا إذا قيل له في أمر: أمر الشرع فيه كذا، كما شاهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ... فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بيّن المخالفة للشرع منها [القوانين الوضعية] ويقدّمه على الأحكام الشرعية منتقصًا لها" (تفسير روح المعاني: 20/ 21 - 28) باختصار).
* محمد الكتاني رحمه الله:
* قال الشيخ محمد الكتاني رحمه الله تعالى: ومن المكفرات: اتباع عوائد الكفار، والتمذهب بمذاهبهم، والعمل بقوانينهم ... ومن جملتها -أعني تلك القوانين- الحكم في