عمر عن يعلى بن مرة - رضي الله عنه -، وكذلك له شاهد من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - بنفس المعنى، وكل هذه المتابعات والشواهد ضعيفة، ولكن ضعف ينجبر، فصار الحديث حسن لغيره (حسن بمجموع طرقه)

أ شروط جبر الحديث الضعيف:

1 -أن يكون غير شديد الضعف.

2 -أن يكون توبع بغيره أو له شاهد.

3 -لم يخالف من هو اقوى منه.

4 -الروايات المعضدة له مثله في المعنى.

5 -أن يحصل غلبة الظن للباحث بقوة الحديث من مجموع الطرق الضعيفة.

6 -ألا يكون المتن في اثبات فرض أو تحريم شئ وليس لأصله شاهد من رواية الثقات.

7 -ألا يكون الحديث المعضد له شديد الضعف.

ب - شروط العمل بالحديث الضعيف:

1 -أن يكون الحديث خفيف الضعف

2 -أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب بشرط أن يكون العمل ثابت بدليل صحيح.

3 -ألا يثبت واجبًا أو مستحبًا أو حرامًا أو مكروهًا، بل يكون في فضائل الأعمال.

4 -لابد من اظهار ضعف الحديث.

قال الإمام بن تيمية: (ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التى ليست صحيحة ولا حسنة ولكن احمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الاعمال ما لم يعلم انه ثابت اذ لم يعلم انه كذب وذلك أن العمل إذا علم انه مشروع بدليل شرعى وروى في فضله حديث لا يعلم انه كذب جاز أن يكون الثواب حقًا، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشئ واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع، وهذا كما أنه لا يجوز يحرم ... شيئ إلا بدليل شرعى، لكن إذا علم تحريمه وروى حديث في وعيد الفاعل ... له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه، فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ... ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل أخر غير هذا الحديث المجهول حاله) [1] .

ت - الحديث الذى ينجبر:

1 -رواية المدلس إن عنعن 2 - مراسيل كبار التابعين 3 - رواية سئ الحفظ

(1) - كتاب الفتاوى لابن تيمية - الجزء الأول - فصل في الوسيلة والتوسل (ص 180)