(5) أسلوب الخبر المراد به الإنشاء كقوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (البقرة:197) .. أي لا ترفثوا، ولا تفسقوا، ولا تجادلوا.

ورود صيغة الأمر في غير معنى الأمر:

وتأتي أحيانًا صيغة الأمر، ويراد بها معان أخرى غير الأمر نحو:

(1) التكريم كما في قوله تعالى: {ادخلوها بسلام آمنين} (الحجر:46) .. وكقوله تعالى: {كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية} (الحاقة:24)

(2) الإهانة والتحقير كما في قوله تعالى: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} (الدخان:49) وكما في قوله تعالى: {كلوا وتمتعوا قليلًا إنكم مجرمون} (المرسلات:46) .

(3) التعجيز كما في قوله تعالى: {قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين} (آل عمران:168) وكما في قوله تعالى: {قل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقًا مما يكبر في صدوركم} (الإسراء:50 - 51)

(4) التهديد كما في قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير} (فصلت:40) وكما في قوله تعالى: {ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارًا أحاط بهم سرادقها} (الكهف:29)

(5) الإباحة كما في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (النساء:3) ، وكما في قوله تعالى: {فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور} (الملك:15) .

ورود الأمر بعد الحظر:

ذهبت طوائف من العلماء إلى أنه إذا ورد الأمر بعد حظر فإن الأمر يكون للإباحة كقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} (البقرة:222) .. قالوا إن الأمر بإتيان الزوجة بعد انقطاع الحيض، والتطهر إنما هو للإباحة بدليل ورود هذا الأمر بعد الحظر، وهو المنع من إتيانها وقت المحيض. وقالوا إن عامة أوامر القرآن بعد الحظر كذلك فتكون للإباحة.

وخالف آخرون وهو الحق حيث قالوا إن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر، ولا يشترط أن يكون للإباحة بل قد يكون للوجوب أو الندب كما في قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ... } الآية (التوبة:5)

فالأمر بقتل المشركين قد ورد بعد الحظر، وهو المنع من ذلك مدة الأشهر الحرم، وهي مهلة الشهور الأربعة التي أمهلها الله لمشركي العرب ليؤمنوا، ويقلعوا عن الشرك والثابتة في قوله تعالى: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ... } الآية (التوبة:2) ، وورود الأمر بقتال المشركين بعد انتهاء المهلة يعود إلى ما كان عليه قبل هذه المهلة.