المهلبي في"شرح علل النحو" [1] ، ويؤلف إسماعيل بن محمد القمي"كتاب العلل" [2] ، ويؤلف ابن عبدوس الكوفي"البرهان في علل النحو" [3] .

بل لقد أسهم بعض علماء الكلام في تطوير البحث حول العلة النحوية على الرغم من أن تأليفهم كان في نقض هذه العلة، وذلك كما فعل الناشئ الأكبر المعتزلي (ت 293 هـ) الذي ألف كتابًا في"نقض علل النحو"والذي ألف أيضًا - بقوة علل المتكلمين - في نقض منطق أرسطو [4] ، مما قد يعني أن بعض علماء الكلام قد وجد في العلل النحوية أثرًا من آثار المنطق الأرسطي، فكان نقضهم لهذه العلل يمثل جانبًا من جوانب هجومهم على هذا المنطق، وعلى العلوم المتأثرة به. وهذا ما يمكن استخلاصه من وصف المسعودي لكتاب الناشئ من أنه"ذكر فيه أنواعًا مما خرج فيه الخليل بن أحمد عن تقليد العرب إلى باب التعسف والنظر ونصب العلل على أوضاع الجدل" [5] .

وما نريد أن نستخلصه من هذه العجالة أن مبدأ التعليل كان من المبادئ التي وجد نحاة القرن الرابع حولها جدلًا وبحثًا مستفيضين. ولا غرابة إذن أن نجد هؤلاء النحاة يحاولون وضع مبدأ التعليل على صعيد

(1) - انظر في ترجمته: الفهرست 125، معجم الأدباء 4/ 189 - 190 بغية الوعاة 1/ 389

(2) - انظر في ترجمته: الفهرست 120، معجم الأدباء 7/ 42، بغية الوعاة 1/ 456

(3) - انظر: إنباه الواة 2/ 28 وفيات الأعيان 3/ 91

(4) - انظر: إنباه الواة 2/ 28 وفيات الأعيان 3/ 91

(5) - المسعودي: مروج الذهب 3/ 451