بطلت الإضافة، وحين بطلت الإضافة بطل الخفض الذي لا يكون إلا بالإضافة" [1] . ومن الواضح أننا - هنا - أمام قياس مركب يمضى على النحو التالي:"

كل خفض إنما يكون بإضافة،

والفعل لا يضاف إليه،

(أضمرت النتيجة وهي: لا خفض في الفعل) .

لأن المضاف إليه لا يخلو من أن يكون مملوكًا للمضاف أو مالكًا له، والفعل لا يصلح أن يكون مملوكًا أو مالكًا.

إذن بطلت إضافة الفعل،

وحين بطلت الإضافة بطل الخفض.

ثم يقدم الفارسي صورة استدلالية أخرى للقضية نفسها فيقول:"إن الفعل لا يخفض لأنه لا يضاف، إذ كانت رتبة المضاف إليه تعريف المضاف و (أدناه) من المعرفة (نعتقد أنها: إدناؤه) ، والفعل لا يعرف نفسه أبدًا، إنما يعرّف فاعله، والذي لا يعرف نفسه لا يحتمل تعريفًا لغيره" [2] . ولا تختلف هذه الصورة عن سابقتها إلا في التدليل على المقدمة الثانية من حيث إفادة الإضافة للتعريف وامتناع ذلك على الأفعال.

(1) - الفارسي: أقسام الأخبار ... ص 204.

(2) - أقسام الأخبار ... ص 204.