بَيْدَ أن جهود منظمات الاستهلاك والبيئة في الدول النامية محدودة جدًا وتواجه صعوبات وعوائق سياسية واقتصادية وإدارية تضعف من برامجها ومشروعاتها وإستراتيجياتها.

إن دراسات عديدة تؤكد على أنه من الممكن أن يكون المستهلك رائدًا في الاستهلاك القابل للنماء إذا تلقى دعمًا في العملية التي بموجبها تتكون استحالة شراء منتجات ضارة بالبيئة.

بَيْدَ أن تطبيق آلية السوق لن يجعل مجتمع الاستهلاك القابل للنماء أكثر اقترابا. ومن هنا، فإنه يترتب على الحكومات أن تلعب دورًا منظمًا داعمًا. ذلك أن المعلومات الجديدة عن المشكلات البيئية الأكثر أهمية وعن كيفية استطاعة الأفراد المساعدة على حلها، حاسمة في تغيير سلوك المستهلك.

إن على نظرية الاستهلاكية الخضراء أن توضح إمكانات إيجادها فوارق قابلة للقياس. إذ عندما ترى غالبية الناس أعدادًا كبيرة من السيارات ويفكرون أولًا بتلوث الهواء الذي تسببه لا بالوضع الاجتماعي الذي تمثله، فإن الأخلاقيات البيئية سيكون قد تم استيعابها من قبل أولئك الناس.