تُعدُّ الرياضة جزءًا مكملًا من الأنشطة الجماعية للإنتاج والاستهلاك، فهي تدخل في إطار الدورة الاقتصادية سواء باعتبارها منتجًا أو شريكًا في الإنتاج أو باعتبارها قيمة مضافة.
وتؤثر الأنشطة البدنية والرياضة بشكل عام في نظام الاقتصاد بدرجات متفاوتة، ويتوقف هذا التأثير على عدة عوامل، لعلّ أهمها هو طبيعة النموذج الاجتماعي / الاقتصادي السائد في البلاد.
يقول د. أمين أنور الخولي في كتابه"الرياضة والمجتمع"هناك قيم كثيرة يمكن للرياضة والنشاط البدني أن تقدمها للاقتصاد مثل تقرير العمل اليدوي وتشكيل اتجاهات إيجابية نحوه، فعناصر الإنتاج باعتبارها أول مقدمات الاقتصاد، تقتضي توافر الأيدي العاملة المدرّبة التي تقدر دورها في دفع عجلة الإنتاج الوطني، ولا تتأفف من العمل اليدوي بل تحترمه"فمن غير المعقول أن يصير شباب المجتمع كله من أصحاب الياقات البيضاء، الذين يسعون نحو الوظائف المكتبية والإشرافية واجتناب الأعمال التي تتطلب الجهد البدني والحركة الدؤوب."