وقد شرعت بعض الدول ببذل جهود مهمة في هذا المجال منذ عدة سنوات، إما بشكل مباشر من قبل الإدارات المعنية كوزارة الصحة، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التخطيط، وإما بشكل غير مباشر بأن يعهد بها إلى الأقسام المتخصصة في مجال الاقتصاد الصحي ضمن الأكاديميات العلمية (الجامعات) ، أو لمراكز البحوث العلمية الوطنية.
ذلك، لأنه إذا كان الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها في الوقت نفسه، فإن مراعاة الجانب الصحي لديه يُعدُّ واجبًا أساسيًا ..