المخدرات)، المزارعين المنتجين والتجار، إلى المشاركة في تيار الاقتصاد الوطني، هذه هي إستراتيجية التنمية البديلة.

إن الإستراتيجيات البديلة، مازالت، إستراتيجيات تستحق المتابعة، هدفها صرف المزارعين عن زراعة المخدرات.

وفي الدول النامية أصبحت ظاهرة انتشار المخدرات ظاهرة اجتماعية واقتصادية وسياسية إذا أصبحت تهدد الاقتصاد على المستوى الفردي والمجتمعي والقطري، الإقليمي، وكذا استنزفت جهود التنمية. علاوة على ذلك فإن جلب المخدرات من الخارج يستخدم حوالي 50% من العملات الحرة المتداولة في الأسواق غير المشروعة.

ففي مصر مثلا، يقدر ما ينفقه المضربون على شراء المخدرات بما يعادل 3 مليار جنيه مصري سنويًا.

وحسب الإحصاءات فإنّ 50 مليون شخصًا يستخدمون المخدرات، وأنّ الخسارة الاقتصادية تبلغ 10 مليار دولار سنويًا بسبب المخدرات.

يقول ويز جونس: قيود الزواج تحطمت الأطفال كبروا دون تربية أو توجيه، الاقتصاد يتدهور، كلها بسبب المخدرات.