وقال الطحان:"إن وجود الحديث في صحيح ابن خزيمة كاف للحكم عليه بالصحة؛ لأن مؤلفه التزم أن يجمع في هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة فقط".

قال ابن الصلاح (في علوم الحديث ص 17) :"ويكفي (في تصحيح الحديث) مجرد كونه موجودًا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة" [1] .

ويقول الذهبي عن ابن حبان:"الإمام العلامة الحافظ المجود، شيخ خراسان أبو حاتم محمد بن حبان ... صاحب الكتب المشهورة ... قال أبو سعيد ... وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار، صنف المسند الصحيح، يعني به كتاب"الأنواع والتقاسيم"... وتوفي ابن حبان بسجستان في شوال أربع وخمسين وثلاثمائة وهو في عشر الثمانين" [2] اهـ

وقال الطحان عن صحيح ابن حبان:"وهو المسمى بالتقاسيم والأنواع"

وقد قيل: إن أصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان، لكنه متساهل في التصحيح، لكن تساهله ليس كتساهل الحاكم، فإن غايته أن يسمى الحسن صحيحًا كما قال الحازمي وذلك لأنه متساهل في شروط التوثيق" [3] اهـ."

أما الإمام الطحاوي فيقول عنه الذهبي:"الإمام العلامة الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، صاحب التصانيف مولده في سنة تسع وثلاثين ومائتين وذكر أبو سعيد بن يونس، فقال: كان ثقة ثبتاَ فقيهًا عاقلًا لم يخلف مثله ومات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة" [4] اهـ

وعن ابن القطان يقول الذهبي:" الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقض المجود أبو الحسن"

(1) أصول التخريج ودراسة الأسانيد بقلم الدكتور محمود الطحان أستاذ الحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، مكتبة المعارف- الرياض الطبعة الثالثة 1417 هـ -1996 م، ص 185.

(2) سير أعلام النبلاء جـ 10 - ص 51، 3431.

(3) أصول التخريج ودراسة الأسانيد للطحان، ص 185،186 نقلًا عن علوم الحديث ص 18.

(4) سير أعلام النبلاء، جـ 9، ص 342.