المعاصرين فإن من رأى الحديث صالحًا للاحتجاج به سواء كان صحيحًا عنده أو حسنًا [1] من المحدثين أيضًا هم الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي، والحاكم والذهبي والضياء المقدسي وابن القطان والنووي وابن التركماني وعبد السلام بن تيمية والسيوطي والمناوي والشوكاني وغيرهم كثير.

ومن المعاصرين أحمد شاكر، والأرناؤوط، والأعظمي، وحسين أسد وغيرهم كثير أيضًا.

وقد راعيت في انتقاء من صحح الحديث أن يكونوا من المذاهب المختلفة فالمذهب الحنفي عندنا الطحاوي وابن التركماني.

والمذهب المالكي عندنا ابن القطان.

والمذهب الشافعي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والسيوطي والنووي .... إلخ.

والمذهب الحنبلي: الإمام أحمد، وعبد السلام بن تيمية، والضياء المقدسي، وهذا كله من المحدثين أما الكلام عن فقهاء كل مذهب فهو حديث ذو باع طويل نتحدث عنه في الفصل القادم بإذن الله تعالى.

يقول الشوكاني رحمه الله:"... وهكذا يجوز الاحتجاج بما صححه أحد الأئمة المعتبرين مما كان خارجًا عن الصحيحين، وكذا يجوز الاحتجاج مما كان في المصنفات المختصة بجمع الصحيحين، كصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، ومستدرك الحاكم .... وهكذا يجوز الاحتجاج بما صرح أحد الأئمة المعتبرين بحسنه؛ لأن الحسن يجوز العمل به عند الجمهور؛ ولم يخالف في الجواز إلا البخاري وابن العربي والحق ما قاله الجمهور؛ لأن أدلة وجوب العمل بالآحاد وقبولها شاملة له .... وكذا قيل: إن ما سكت عنه الإمام أحمد من أحاديث مسنده صالح للاحتجاج لما قدمناه في ترجمته ..." [2] اهـ.

(1) راجع القاعدة الثالثة التي ذكرناها في الفصل الأول ص 52 من هذا الباب.

(2) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، جـ 1، ص 25،26.