كعلى موروثه المحصن بالزنا أو قتل العمد إلا الفقير ) ابن عرفة المانع الثاني جر شهادة الشاهد لنفسه نفعا لأنه بها متهم

في الموطأ قال عمر لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين

الباجي عن ابن مزين عن يحيى بن سعيد هو المتهم الذي يظن به غير الصلاح

ابن كنانة شهادة المتهم مردودة وإن كان مبرزا في العدالة

قال ابن القاسم لو شهد أربعة على أبيهم بالزنا ردت شهادتهم ولا يرجم لأنهم يتهمون على إرثه ويحدون

وقال أشهب إن كان الأب عديما جازت شهادتهم إن كانوا عدولا ورجم الأب بشهادتهم إلا إن كان موسرا فترد شهادتهم لتهمتهم بالميراث قال وكذلك لو شهدوا عليه وكذا إن شهدوا أنه قتل فلانا عمدا

وقال ابن اللباد لا تجوز شهادتهم وإن كان معدما لتهمتهم لى سقوط نفقته عنهم برجمه

ابن عرفة في سماع سحنون قال قال أشهب يرجم الأب بشهادتهم إلا إن كان موسرا فترد شهادتهم لتهمتهم بالميراث قال وكذا لو شهدوا عليه أنه قتل فلانا عمدا وهو معسر أيضا ترد شهادتهم عليه لأنهم يريدون الراحة منه لأجل النفقة عليه

ابن رشد في تسوية أشهب بين شهادتهم بزناه وشهادتهم بقتله نظر لأن شهادتهم بقتله واجبة إن دعوا إليها ومستحبة إن لم يدعوا فواجب قبول شهادتهم بذلك ما لم يتهموا على إرثه والراحة من النفقة عليه وشهادتهم بزناه مكروهة لأنهم مأمورون بالستر على أنفسهم وعلى الناس فالصواب رد شهادتهم بزناه لأنها عقوق إلا أن يعذروا بجهل أو لأنهم دعوا إلى الشهادة عليه مثل أن يقوم بحد على من قذفه بالزنا فسأل القاذف بنيه أن يشهدوا له بزناه ليسقط عنه حد قذفه وعليه ينبغي حمل قول أشهب ( أو بعتق من يتهم في ولائه ) من المدونة إن شهد وارثان أن الميت أعتق هذا العبد فإن كان معهما نساء والعبد يرغب في ولائه لم تقبل شهادتهما وإن كان لا يرغب في ولائه ولم يكن معهما نساء جازت شهادتهما ( أو بدين لمدينه ) انظر هذا الإطلاق وقد قال بعد هذا والمديان المعسر لربه فسمع ابن القاسم شهادة الرجل لرجل وللشاهد على المشهود له حق جائزة

ابن القاسم بلغني إن كان المشهود له موسرا قبلت وإلا لم تقبل لأنه إنما شهد لنفسه

قال ابن القاسم وكذا إن كان للمشهود له على الشاهد حق إن كان مليا جازت شهادته وإن كان معدما لم تجز

ابن رشد ما بلغ ابن القاسم عن مالك مفسر لما سمعه منه مجملا وهذا إن كان الدين حالا أو قريب الحلول وإن بعد جازت شهادته كما لو كان مليا وشهادته له فيما عدا الأموال جائزة