في السماع منهم

والذي لابن يونس ما نصه ومن المدونة قال مالك الشهادة على السماع في الأحباس جائزة بطول زمانها يشهدون أنا لم نزل نسمع

ابن المواز عن الثقات أن هذه الدار حبس تحاز بحوز الأحباس وإن لم ينقلوا عن بينة معينين إلا قولهم سمعنا وبلغنا ولو نقلوا عن قوم عدول أشهدوا هم لم يكن سماع وكان شهادة تعمل ( بملك لحائز متصرف طويلا ) تقدم نص التونسي عند قوله وجازت بسماع

وقال ابن المواز عن ابن القاسم لا تجوز شهادة السماع في مثل الخمس عشرة سنة ولا يجوز في مثل هذا إلا القطع ورواه عن مالك

قال ابن المواز لا تجوز شهادة لمدع دارا بيد غيره قد حازها إنما تجوز لمن الدار في يده إذا أثبت الذي يدعيها بالبينة أنها لأبيه أو جده أو لمن هو وارثه وتكون الدار قد قامت في يد حائزها سنين ينقطع في مثلها العلم فلا يجد من يشهد له إلا على السماع أنا لم نزل نسمع من العدول أن الذي في يديه الدار أو أحد من آبائه ابتاعها من القائم أو من أحد ممن ورثها القائم عنه بذلك يقطع حق القائم