( بكاتبتك ونحوه بكذا ) ابن شاس الركن الأول الصيغة ابن الحاجب هي مثل كاتبتك على كذا في نجم أو نجمين فصاعدا ( وظاهرها اشتراط التنجيم وصحح خلافه ) ابن رشد تجوز الكتابة عند مالك حالة ومؤجلة فإن وقعت مسكوتا عنها أجلت لأن العرف فيها كونها مؤجلة منجمة

وظاهر الرسالة أنها لا تكون إلا مؤجلة وليس بصحيح على مذهب مالك ( وجاز بغرر ) ابن القاسم الكتابة بغرر جائزة ولا تشبه البيوع ولا النكاح

أبو محمد بخلاف مراباة السيد عبده

قال مالك لا تجوز وأجاز فسخ ما على المكاتب من دراهم في دنانير إلى أجل ( كآبق وعبد فلان وجنين ) ابن القاسم الكتابة بالآبق والشارد والجنين في بطن أمه جائزة

اللخمي إن كان الغرر في ملك العبد جاز وكرهه أشهب وأجاز ابن القاسم أن يأتيه بعبده الآبق

ابن شاس وتجوز على عبد فلان عند ابن القاسم ( لا لؤلؤ لم يوصف ) من المدونة إن كاتبه على لؤلؤ غير موصوف فلم يجز لتعذر الإطاحة بصفته ( أو كخمر ورجع لكتابة مثله ) ابن الحاجب إذا لم يصح تملكه كالخمر رجع بالقيمة ولا يفسخ لفساد العوض

ابن عرفة الأقرب تفسير هذا بقولها وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فقد تم عتقه ولا يتبعه سيده بقيمة ولا غيرها إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير فيكون عليه قيمة رقبته ( وفسخ ما عليه في مؤخر ) من المدونة إن كاتبه على طعام مؤجل جاز أن يصالحه منه على دراهم معجلة ولا بأس أن تفسخ ما على مكاتبك من عين أو عرض حل أو لم يحل في عرض مؤجل أو معجل مخالف للعرض الذي عليه لأن الكتابة ليست بدين ثابت لأنه لا يحاص بها في فلس المكاتب أو موته وإنما هو كمن قال لعبده إن جئتني بكذا فأنت حر ثم قال له إن جئتني بأقل من ذلك فهذا لا بأس به ( وكذهب في ورق ) اللخمي إذا فسخ الدنانير في الدراهم إلى مثل الأجل أو أقرب منه أو أبعد أو فسخ الدنانير في أكثر منها إلى أبعد من الأجل فأجازه مالك وابن القاسم وإن لم يعجل العتق ( ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة ) من المدونة للوصي أن يكاتب عبد من يليه على النظر ولا يجوز أن يعتقه على مال يأخذه إذ لو شاء انتزعه منه ( ومكاتبة أمة وصغيرة وإن بلا مال وكسب ) من المدونة لا بأس بكتابة الصغير ومن لا حرفة له وإن كان يسأل

وقال غيره لا يجوز وكره مالك كتابة الأمة التي لا صنعه لها

ابن عرفة مثل قول الغير هذا نقل الباجي عن أشهب في الأمة التي لا صنعه لها والصغير ( وبيع كتابة ) من المدونة لا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كانت