رغب الشارع الكريم فيها وحث عليهاكسنن الفطرة مثل السواك ونتف الإبط والاستحداد وتقليم الاظافر ونحو ذلك، وهذا كله بمراعاة أن بعض أدوات ووسائل الزينة يمنع من وصول الماء إلى البدن أثناء الطهارة مما يحتم إزالته.

أما الزينة المباحة: فمنها جواز أخذ ما زاد على القبضة فضلا عن أن السنة قص الشارب حتى يظهر طرف الشفة، ومن هذا جواز قص الشعر للمرأة إذا لم يكن فيه تشبه بالرجال مع جواز صبغه بغير السواد، ومن المباح أيضًا جواز تقشير الوجه بإزالة الكلف والنمش والتشوهات وفيه إزالة الشعر من وجه المرأة، ومن الزينة المباحة تقويم الأسنان لمعالجة المشاكل وشدها بالذهب أو الفضة، كما أنه يجوز ثقب الأذن أو الأنف لتعليق الحلي للزينة، هذا فضلًا عن أنه يجوز التزين بوضع المساحيق والكحل، وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي فإنه على الجواز طالما كانت الحاجه ماسةإليه كإثبات الشخصية ونحو ذلك، أما بالنسبة للتدليك الضروري فهو بطبيعة الحال على الجواز، وكذا التحسيني في الإطار المسموح به شرعًا، ويأخذ نفس حكم الجراحة الضرورية، وكذا الجراحة التحسينية بحسب الغرض بإجرائها، وبالنسبة لتملك أو تأجير الصالونات الخاصة بالزينة فهي على الجواز طالما أن العمل بها يسير مع ضوابط الشرع الحكيم، وكذا الذهاب إلى مثل هذه الصالونات والعمل بها فهو على الإباحة بشرط عدم ممارستها للأعمال المحرمة شرعًا، أي أن تملك وتأجير هذه المحال والعمل بها والذهاب إليها محكوم بضوابط الشرع وإلا فهو على التحريم والمنع.

أما الزينة المحرمة: فهي على العموم كل ما يخرج عن الحدود المرعية في الشرع الكريم والذي من شأنه جعلها في خارج الإطار الشرعي الأصلي وهو الاستحباب، وكذا تخطيها لحد الإباحة كحكم شرعي، ومن الزينة المحرمة حلق اللحِّى على خلافالقول فيها بالكراهة، ومنها القزع إذا كان على وجه التشبه وإلا فحكمه الكراهة، ومن الزينة المحرمة أيضًا نمص