1 -حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ"احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم".

واعترض على هذا الحديث أنه ورد بأربع روايات:

الأولى:"احتجم وهو محرم" [1] .

والثانية:"احتجم وهو صائم". [2]

والثالثة:"احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم" [3] .

والرابعة:"احتجم محرما صائما" [4] .

أما الرواية الأولى فلا حجة فيها، وأما الرواية الثانية والثالثة فهما بمعنى واحد ولا حجة فيهما أيضا، لأنه لا يعرف تاريخهما، فيحتمل أن تكونا قبل المنع، ولو سلم معارضتهما لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لوجب تقديم حديث أفطر الحاجم والمحجوم لأنه شاغل للذمة، وأما الرواية الرابعة فهي أيضا لا يعرف تاريخها، و يحتمل أن تكون متقدمة على حديث أفطر الحاجم والمحجوم، خاصة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أحرم أكثر من أربع مرات، ومن ناحية أخرى فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لم ُيحرم قط إلا في سفر والمسافر لا يمنع من الإفطار ولو أصبح صائما على الصحيح عند أهل العلم [5] .

وأجيب عن هذا: بأن الظاهر أن الراوي إنما روى هذه الرواية للاحتجاج بها على بقاء الصوم، وهو جواب قوي، إلا أن الاعتراض الأول وهو عدم معرفة التاريخ أقوى، خاصة و أنه لم يثبت أن احتجامه - صلى الله عليه وسلم- وهو محرم صائم كان في حجة الوداع.

2 -عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"احتجم محرما صائما" [6] وقد تقدم الجواب عنه، ويضاف إلى ذلك أن هذا الحديث جاء من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس والحكم لم يسمع من مقسم هذا الحديث [7] وجاء أيضا من طريق يزيد ابن زياد والأكثر على تضعيفه [8] .

3 -حديث أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال:"أفطر هذان"ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم- بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم [9] .

قال الدار قطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة [10] .

وأعل بأن في إسناده خالد بن مخلد، وعبد الله بن المثنى، وهما مختلف في توثيقهما [11] .

(1) - رواه البخاري (1835) ، وأحمد (14284) ، وأبو داود (1832) ، والترمذي (839) .

(2) - رواه البخاري (1939) ، وأحمد (2536) ، وأبو داود (2369) ، والترمذي (776) .

(3) - رواه البخاري (1938) .

(4) - رواه أبودود (2370) ، والترمذي (775) ، وأحمد (1849) ، وابن ماجه (1682) .

(5) - عون المعبود: ج 6، ص 406 (تعليقات ابن القيم على سنن أبي داود) .

(6) - تقدم تخريجه قريبا

(7) - تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني، دار الفكر، ط 1، 1415، ج 2، ص 394 (151) .

(8) - تهذيب التهذيب: ج 9، ص 344 (7996) .

(9) - رواه البيهقي (8302) ، والدارقطني (2238) .

(10) - سنن الدارقطني: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 1، 1417، ج 2، ص 161.

(11) - ينظر تهذيب التهذيب: ج 2 ص 534.