باعتبار أن هؤلاء المستفيدون؛ فكان توزيع النفقات بقدر رؤوسهم، وقد يكون ذلك خيارا مفضلا في حال عدم وجود عوائد لتلك المرافق.

ثانيهما: أن توزع النفقات بقدر حصصهم، وذلك أن العائد الذي يعود عليهم من تلك المرافق بفرض استغلالها يتفاوت بقدر الحصص؛ فكان عبء نفقات صيانة تلك المرافق بقدر تلك الحصص مراعاة لحال الملاك؛ إذ انه قد يكلف أحدهم حصة الصيانة ما يزيد على ما يجنيه من عوائدها لو قلنا بالتقسيم على قدر الرءوس كما في الاعتبار السابق، وذلك الاعتبار كحصة القاسم الذي يقسم بين الورثة على مذهبي الإمامين أبي حنيفة [1] والشافعي.

(1) الاختيار للموصلي , ج 2 , ص 74.