وأبدى عضو مجلس النواب ارتياحه لهذا الاعتبار، وصدرت موافقة البرلمان اليمني على القانون في 2009 م، وهي خطوة موفقة واعتبار للمصلحة التي سبقت الإشارة إليها.

وحول دور الإعلام في توعية المجتمع، تحدثت لـ «سبق» الإعلامية منى سراج قائلة: عملنا من خلال مبادرة «سيدتي: لا لزواج القاصرات» ودعوتها للوقوف ضد زواج القاصرات، على تقصي الحقائق لمعرفة أسباب المشكلة وانتشارها في بعض القرى والمدن، مشيرة إلى دور الحملة في وقف بعض الزيجات وإعطاء البدائل لها.

وأوضحت سراج أن إصرار فريق العمل على التحرك في كل اتجاه، والتعامل بمصداقية أكثر مع الناس والمجتمع، ساهما في نشر الوعي على نطاق أشمل وأكثر قوة.

وأكدت الحرص على استمرارية التواصل مع الجهات المعنية، منوهة بتجاوب مجلس الشورى والعديد من المستشفيات الحكومية والأهلية ومعظم الجمعيات الخيرية المعنية بحقوق المرأة، ومساعدتها لتخطي معوقات العيش الكريم.

وأشادت بمساهمة أطياف المجتمع في حملة «لا لزواج القاصرات» من الكُتاب والأدباء والمثقفين والإعلاميين، مؤكدة دور علماء الدين المتمثل في خطباء المساجد، والمأذونين الشرعيين في تعاونهم لإنجاح هذه الحملة، واصفة دور الإعلام المهني الحر بالطبيب الذي يشخص المرض ويعالجه قبل أن يتفشى وتتآكل معه قيم المجتمع.

وأفصحت الناشطة الحقوقية سهيلة زين العابدين، أنها قدمت دراسة لوزارة العدل لتحديد سن زواج الفتاة بـ 18 عامًا، معتبرة أنه هو سن الرشد، وسن