,ما لم يحل, فإذا حل الدين أنظره بعد الحل, فله بكل يوم مثله صدقة" [1] ... 5 - ... جواز بيع التورق ,وتحريم التورق المصرفي كما تجريه البنوك المعاصرة. أفتى مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الخامسة عشرة المنعقدة يوم السبت 11 رجب 1419 ھ ,والموافق 31/ 10/1998 م بجواز بيع التورق [2] الذي هو: عبارة عن شراء سلعة في حوزة البائع ,وملكه بثمن مؤجل, ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق) , فهذا البيع جائز للحاجة إليه ,ولخلوه من الربا ,ودخوله في عموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [3] كما أفتى بحرمة التورق المصرفي الذي تقوم به بعض المصارف, والبنوك: كالبنك العربي الوطني , والبنك السعودي الأمريكي ,والبنك السعودي البريطاني ,باعتبار أن ذلك النوع من التورق المصرفي ,يختلف عن التورق الجائز شرعًا."

وصور التورق المصرفي كما يلي:

أ في البنك العربي الوطني. [4] يشتري الشخص المتورق سلعة من السلع المطلوبة والدارجة في السوق عن طريق البنك, ثم يوكل البنك لبيع السلعة ,وفقًا لبيع التورق المجاز شرعًا. [5]

ب وكذلك البنك السعودي الأمريكي يوفر السيولة للعميل عن طريق شراء سلعة بالتقسيط ,ومن ثم يبيعها نقدًا إلى طرف ثالث لحساب العميل إذا رغب في ذلك. [6] فوجه الاختلاف بين ما تفعله تلك البنوك ,وبين صورة التورق المباح أنه: يشترط أن تباع السلعة بالثمن الذي اشتراها به المصرف يعني بأقل مما اشتراها بها المستورق في حين أن: في التورق الفقهي الجائز: المستورق هو الذي يتولى بيع السلعة التي اشتراها ,ولا دخل للبائع, وقد يبيع السلعة بأقل مما اشتراها به ,أو بمثله أو بأكثر منه. [7] كما أنه لا يدخل أيضًا في بيع العينة الذي أجازه الشافعي؛ لأن الشافعي -رحمه

(1) - أخرجه البخاري في الأدب المفرد ج 7 ص 536 رقم 11253 - الترمذي في ك البيوع باب إنظار المعسر ج 3 ص 599 رقم 1307.

(2) - مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة التاسعة عشرة العدد الحادي والعشرين 1427 ھ - 2006 م ص 65 - 66.

(3) -سورة البقرة آية 275.

(4) - حكم التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر بحث للدكتور الصديق الأمين الضرير لندوة البركة للإفتاء الإسلامي منشور بمجلة المجمع الفقهي الإسلامي ص 77 - 81.

(5) - المرجع السابق.

(6) - مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ص 81.

(7) - المرجع السابق.