الأقرب للصواب -والله تعالى أعلم- القول الأول وهو عدم الجواز ما لم توجد ضرورة، أو مصلحة راجحة على مفسدة قتل الأسرى المسلمين -ويرجع في تحديد ذلك وتقديره إلى أمير الجيش- ومن يقتل من المسلمين المتترس بهم يكونوا شهداء إن شاء الله تعالى. و لا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًا. لأن قتل هؤلاء الترس ليس بأعظم من قتل من يقتل من عسكر المسلمين.