فهرس الكتاب
الصفحة 87 من 174
بالنظر فيما سبق يظهر رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته، ولأن الأصل الجواز حتى يثبت دليل الحظر ولم يثبت، ولما فيه من التوسعة على المسلمين بالاستفادة منه، وقد أجيب عما استدل به أصحاب القول الثاني.
حجم الخط: