الاختلاس من التيار الكهربائي التابع للشركة لا يجوز، ولا يثبت ذلك في حق شخص بعينه إلا ببينة أو إقرار لدى الحاكم الشرعي [1] .

وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وفيه:

هل يجوز توقيف ساعة (عداد) الكهرباء أو الماء في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة، مع العلم بأن الدولة تأخذ مني ضرائب ظالمة رغما عني.

فأجابت اللجنة على ذلك:

لا يجوز لأنه من أكل أموال الناس بالباطل [2] .

(1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، 12/ 131.

(2) السؤال الثامن من الفتوى رقم 5651 في 7/ 6/1403 هـ، وهو ضمن مجموعة أسئلة مقيدة في إدارة البحوث برقم 178 في 21/ 1/1403 هـ.