ثالثها على المتهم دون غيره ورابعها إن قويت التهمة أقوال وإذا لم تسمع الدعوى إذا اختل أحد الوصفين أما التحقق على قول من لا يوجب يمين التهمة أو علم المدعى فيه فأحرى أن لا تسمع إذا اختلا معا كقوله أظن أن لي عليه شيئا

تنبيهات الأول قول الناظم تحقق الدعوى مع البيان يحتمل أن يريد بالتحقق أمرين تحقق عمارة ذمة المطلوب ومعرفة المدعى فيه وبالبيان بيان السبب الذي من أجله ترتب الحق وعلى هذا قررناه أولا وهو ظاهر تقرير الشارح والله أعلم

ويحتمل أن يريد بالتحقق أمرا واحدا وهو الجزم بعمارة ذمة المطلوب فقط وبالبيان أمرين بيان معرفة المدعى فيه إذ لا بد من بيانه وكشفه عن حقيقته وبيان السبب الذي من أجله ترتب الحق والكل صحيح معنى والله أعلم

والثاني اعلم أن كل ما ذكره الناظم في هذا البيت ذكره ابن فرحون في بيان الدعوى الصحيحة من غيرها وزاد ثلاثة شروط فمجموعها خمسة شروط ولفظه في شرط الدعوى وللدعوى الصحيحة خمسة شروط الأول أن تكون معلومة فلو قال لي عليه شيء لم تسمع دعواه لأنها مجهولة ا هـ

قلت وقد تقدم الكلام على هذا الشرط في شرح البيت ثم قال الشرط الثاني أن تكون مما لو أقر بها المدعى عليه لزمته فإنه لو ادعى رجل على رجل هبة وقلنا إن الهبة تلزم بالقول فيلزم المدعى عليه بالجواب بإقرار أو إنكار وإن قلنا بالقول المخالف الشاذ عندنا أن الهبة لا تلزم بالقول وللواهب الرجوع عنها ما لم تقبض فإن بعض الناس ذهب إلى أن الجواب فيه لا يلزم لأن المسؤول عن هذا لو أقر بذلك وقال رجعت عنه فإنه لا يلزمه مطالبته بشيء ولا فائدة في إلزامه ما لو أقر به لا يلزمه إذا رجع عنه وكذا في دعوى العدة على القول بأنه لا يجب الوفاء بها والوصايا التي له الرجوع فيها

الشرط الثالث أن تكون مما يتعلق بها حكم أو غرض صحيح فمثال ما يتعلق بها حكم إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه فقال له المطلوب كنت استحلفتني فاحلف لي أنك لم تستحلفني على هذا الحق فيما مضى لم يكن للمدعي أن يحلفه يمينا ثانية حتى يحلف وبهذا القضاء ا هـ

وفي هذا قال الشيخ خليل وله يمينه أنه لم يحلفه أولا قال وكذا أنه غير عالم بفسق شهوده واحترزوا بالغرض الصحيح من الدعوى من عشر سمسمة فإنه لا ينبغي لحاكم سماع مثل هذه الدعوى لأنه لا يترتب عليها نفع شرعي والظاهر أنه يكتفى عن هذا الشرط بوجهيه بالشرط الذي قبله

الشرط الرابع أن تكون الدعوى محققة فلو قال أظن أن لي عليه ألفا وقال المدعى عليه في الجواب