نسبة إلى (إشبيلية ) من أمهات بلاد الأندلس، المعروف: (بابن الخَرَّاط) ، الفقيه الحافظ العالم بالحديث وعلله، العارف بالرجال, الصالح الزاهد الورع، نزيل بجاية، وصاحب التصانيف الكثيرة، المتوفى ببجاية، سنة إحدى أو اثنين وثمانين وخمسمائة، في مجلدين.

-و (( الجمع بين الأصول الستة ) )أي: الصحاح الثلاثة التي هي: (( للبخاري ) ), و (( مسلم ) ), و (( الموطأ ) ), و (( السنن ) )الثلاثة , وهي: (( سنن أبي داود ) ), و (( الترمذي ) ), و (( النسائي ) )

(لأبي الحسن رَزِين) بوزن أَمِير، (بن معاوية العبدري السَّرَقُسْطي الأندلسي المالكي) (1)

المتوفى بمكة بعد ما جاور بها أعواما،سنة خمس وثلاثين وخمسمائة،وهو المسمى:

1225- بـ: (( التجريد للصحاح والسنن ) ) (2)

(1) - قال (السلفي) :أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري المالكي الأندلسي السرقسطي, فقيه فاضل, من أصحاب (مالك بن انس) , وكان إمام المالكية بحرم الله تعالى والمصلي بهم إماما في المسجد الجامع, سمع الفقيه أبا الحسن علي بن عبد الله الصقلي, وأبا العباس أحمد ابن الشاطبي وغيرهما..اهـ

-مصادر ترجمته: (سير الأعلام) (20/205) و (شذرات الذهب) (4/106) و (الديباج) (118) و (التحبير) (1/286/ 286) و (المجاز المجيز) (ص142)

(2) - (فهرسة ابن خير) (167) , وسماه: (تجريد صحاح أصول الدين مما اشتمل عليه الصحاح الستة الدواوين, بحذف الأسانيد وتوقيد المسائل, مع استقصاء مضمون الحديث) , (صلة الخلف) (ص199) , قال (الذهبي) في (سير أعلام النبلاء) (20/205) : أدخل كتابه زيادات واهية, لو تنزه عنها لأجاد .اهـ

-قال (ابن الأثير) في مقدمته: أما الأحاديث التي وجدناها في كتاب (رزين) رحمه الله تعالى ولم أجدها في الأصول في الأمهات الست فإنني كتبتها نقلا عن كتابه على حالها في موضعها المختصة بها, وتركتها بغير علامة, وأخليت لاسم من أخرجها موضعا لعلى أتتبع نسخا أخرى لهذه الأصول, وأعثر عليها فأثبت اسم من أخرجها انتهى

-وقال العلامة (محمد الأمير الصنعاني) في (توضيح الافكار) (1/82) : وكأنه وقع له ما وقع لمشايخ الحافظ في عدم مطالعتهم لخطبة (الحميدي) فإنه وجد نقل بخط بعض العلماء أن في لفظ خطبة (رزين) في كتابه ما لفظه: و اعلم أني أدخلت من اختلاف نسخ (الموطأ) (لابن شاهين) و (الدارقطني) و من رواية (معن) (للموطأ) أحاديث تفردت بها بعض النسخ عن بعض, و كلها صحيحة, وقال أيضا في موضع آخر: إنه ظاهر ما اتفق عليه (النسائي) و (الترمذي) واتفق عليه أحدهما مع بعض نسخ (الموطأ) بأحاديث يسيرة ثبتت له سماعها, وهي مروية من طريق أهل البيت عليهم السلام عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما انتهى

وهذا صريح في أنه أخرج أحاديث من غير الستة الأصول وعزاها إلى من ذكره, وإن ما زاده خاص برواية (الموطأ) لا غير, وإنما قلت (لعله) و (كأنه) لأني لم أجد نسخة من (رزين) فأخبر عما نقل عنه على اليقين, إلا أني أظن قوة ما نقل عنه في الخطبة, لاستبعاد أن يريد جمع الأصول الستة ثم يأتي بأحاديث لا توجد في كتاب حديثي منها, والعجب من الشيخ (محمد بن سليمان) أنه ينسب التخريج (لرزين) في كتابه الذي سماه (جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد) فإنه قال في خطبته إنه نقل ما بيض له (ابن الأثير) من روايات (رزين) التي لم ينسبها على كتاب فنسبها الشيخ (لرزين) كما ينسب روايات (البخاري) وغيره فيقول مثلا بعد سياق المتن (للبخاري) , ويقول بعد سياق المتن (لرزين) فيوهم في نسبته إليه على حد نسبته إليه على حد نسبته إلى (البخاري) مثلا أنه أخرجه (رزين) و (ابن الأثير) بيض له ولم ينسبه (لرزين) , لأنه لم يخرجه, والحال أن (رزينا) ليس من المخرجين للأحاديث على ما ذكره في خطبته, وأن أحاديث (رزين) بيض لها (ابن الأثير) , فكان عليه أن يبيض لها (كابن الأثير) أو يتتبع مواضع ما يخرج منه فيخرجها, فيأتي بفائدة يعتد بها, وذكرت هذا لأنه يستبعد ألا يطلع على (رزين) , وقد كان في مكة وجمع من الكتب ما اشتهر عند أهل عصره أنه لم يجتمع عند أحد من أهل عصره مثله, ثم إن (ابن الديبع) اختصر من (جامع الأصول) كتابه المسمى: (تيسير الوصول) فصنع صنع الشيخ (محمد بن سليمان) في نسبة ما بيض له ابن الأثير إلى تخريج (رزين) فيقول أخرجه (رزين) وهو خلل كبير, وكان الأولى أن يبيض له كما بيض له (ابن الأثير) وقد نبهت على هذا في (التحبير شرح التيسير) في محلات كثيرة والحمد لله.اهـ