الصلاح، وذلك بعد أن تكلَّم على الاختلاف في أسانيد بعض الأحاديث، وتأثير ذلك على صحَّتها، ثم في حمل ما يقع من اختلاف في بعض متون الحديث على تعدُّد الواقعة، ومثّل لكل ما سبق، ثم قال الحافظ ابن حجر: وأما ما يبعد فيه احتمال التعدُّد ويبعد أيضاً فيه الجمع بين الروايات، فهو على قسمين:

أحدهما: ما لا يتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم شرعي، فلا يقدح ذلك في الحديث، وتُحمل تلك المخالفات على خلل وقع لبعض الرواة، أذ رووه بالمعنى متصرِّفين بما يخرجه عن أصله.

ثم مثّل الحافظ ابن حجر لذلك بأمثلة عدّة، كحديث قضاء جابر رضي الله عنه دينَ أبيه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وما وقع فيه من اختلافات يصعب توجيهها أو التوفيق بينها، أو حملها على التعدُّد، ثم قال الحافظ: والأقرب حملها على ما أشرنا أليه أن المقصود من جميعها البركة في التمر بسبب النبي صلى الله عليه و أله و سلم، وأن الاختلاف وقع من بعض الرواة.

أ