ومثَّل كذلك الحافظ بحديث بيع جابر رضي الله عنه جمله للنبي صلى الله عليه و أله و سلم، وما وقع فيه من اختلاف في تقدير الثمن، وفي الاشتراط وعدمه، وكذا ما وقع في حديث نزول أية التيمم، واختلافهم في كون ما ضاع من عائشة رضي الله عنها هل هو عقد أو قلادة، وهل هو لعائشة أم لأسماء رضي الله عنهما، وكذا في اختلافهم في تحديد مكان الحادثة [509] ، وبيّن أن كلَّ هذا من الاختلاف غير المؤثر، الذي لا يعود على الحديث بالاضطراب [510] .اهـ

قلت: وهذا تماماً هو الحاصل في حديثنا، حيث وقع الاختلاف في تحديد عدد الضربات، وهو أمر غير مؤثر في أصل ثبوت الحديث، لأننا نرى أن الاتفاق قد حصل في أثبات وقوع الضرب على الحجر، وظهور الندب فيه، على مرأى بني أسرائيل، وهو من مقاصد هذا الحديث الشريف، والله أعلم.

رواية الأمامية لهذا الحديث في كتبهم:

وأختم ردّي على هذه الشبهة، ببيان أن ما عابوه على أهل السنة في روايتهم لهذا

أ