بالمحافظة، وقامت أجهزة الري، بعمل محاضر لأصحاب هذه الأراضي، لأن أجهزة الري، هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحرير محاضر، بالمخالفات لمزارعي الأرز.

وأوضح اللواء محمود وجدي، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، أنه تم على الفور عمل دوريات مرورية، ليلية ونهارية، لمحاولة السيطرة السريعة، للحد من عمليات الحريق، حتى يتم بشكل منظم.

انتهاء السحابة الملوثة خلال 48 ساعة

تحقيقات / الاثنين / 16 من رجب 1420 هـ، 25 أكتوبر 1999م، السنة 124 - العدد 41230

موقع الصفحة على شبكة الإنترنت هو: www.ahram.org.eg/Arab/Ahram/1999/ 10/25/INVE2.HTM

أكد فوزي غنيمي، مدير مركز التنبؤات، أن خبراء الأرصاد الجوية، يتوقعون انتهاء هذه الظاهرة الجوية، خلال الساعات ال 48 المقبلة، بسبب تحرك هذه الكتلة الهوائية جهة الشرق، وتقدم الكتلة الهوائية المقبلة، من جنوب وشرق أوروبا، مما يحرك الهواء ويجدده ويقلل نسبة الرطوبة، وبالتالي سيبدأ الدخان في الاختفاء التدريجي، وتنبه المسؤولون في المحافظات المجاورة للقاهرة، لإعطاء تعليمات بمنع حرق مخلفات الزراعة، إلا بأسلوب علمي، وفي الوقت المناسب، والهيئة على استعداد، لإمدادهم بالبيانات اللازمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

الزراعة تقول أحرقوه .. والبيئة تقول لا

تحقيقات / الاثنين / 16 من رجب 1420 هـ، 25 أكتوبر 1999م، السنة 124 - العدد 41230

موقع الصفحة على شبكة الإنترنت هو: www.ahram.org.eg/Arab/Ahram/1999/ 10/25/INVE3.HTM

كتب عبد الوهاب حامد: تناقضات غريبة، ومعادلات صعبة، يتعرّض لها الفلاح المصري (نتيجة تخبط خبراء البيئة) . فبينما تطالبه وزارة الزراعة، بضرورة حرق عيدان القطن بعد جنيه، كشرط لتمتع الفلاح، بالحصول على الدعم المقرر، في عمليات المقاومة، الذي تحملّته الدولة بالكامل، لأول مرة هذا العام، نظرا لانخفاض أسعار القطن عالميا، وهي على حق، وبناء على هذا الحق للمصلحة العامة، تقوم مديريات الزراعة بالمحافظات، بتحرير محاضر مخالفات للفلاحين، الذين لا يقومون بحرق عيدان القطن. على الجانب الآخر، نجد تعليمات وزارة البيئة، تركز على الحماية من التلوث، وذلك بحظر حرق أية مخلفات، بأساليب بدائية، ومنها طبعا، حرق مخلفات زراعات القطن والأرز.

يقول المسؤولون بالبنوك الزراعية، إن ما يجري من تعليمات الحرق، وتقدير النسبة المقرّرة للمقاومة، عن محصول القطن، هو حق كامل لوزارة الزراعة، ولا دخل لنا به، ومهمتنا تحصيل الديون، وتقديم الخدمات الائتمانية للفلاح. والسؤال: لماذا لم يتم وضع خطة شاملة، للاستفادة من هذه المخلفات، في مجالات كثيرة أهمها صناعة الأعلاف؟ ويضيفون: لو فعلنا ذلك، لمنعنا وقوع مثل هذا التناقض، بين وزارتي الزراعة والبيئة، ولحمينا الفلاح من الحيرة والتضارب في القرارات. ويمكن للدولة بإمكاناتها الكثيرة، أن تجذب الفلاح، إلى توريد فضلات القطن والأرز، إلى مصانع الأعلاف والورق، حماية للبيئة من التلوث.

المزارعون: القش بريء

تحقيقات / الاثنين / 16من رجب 1420 هـ 25 أكتوبر 1999م، السنة 124 - العدد 41230

موقع الصفحة على شبكة الإنترنت هو: www.ahram.org.eg/Arab/Ahram/1999/ 10/25/INVE4.HTM