وليدة فترة تاريخية معينة. فهي ما تزال معلنة ولن تزال .. إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم تماما! ..

وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد، بشتى الوسائل على مدار التاريخ! ومن ثم فهذه الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة بمكان .. ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي، الذي يجب أن يتم الفقه به، قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاتها.

وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين - الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان - وضعفهم وانكسارهم على دين اللّه القوي المتين! إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت - وستظل دائما - وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي. والنصوص لا يمكن فهمها إلا باستصحاب هذه الحقيقة .. وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأنها قوالب في فراغ والنصوص في صورتها الحركية وفق المنهج الإسلامي. ولا بد من هذا القيد: «الحركة وفق المنهج الإسلامي» فليست هي الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر «الواقع البشري» هو الأصل أيا كانت الحركة التي أنشأته، ولكن «الواقع البشري» يصبح عنصرا أساسيا في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاته.

وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنهج الحركي الواقعي الإيجابي الشامل.

«قاتلوا الّذين لا يؤْمنون باللّه ولا بالْيوْم الْآخر، ولا يحرّمون ما حرّم اللّه ورسوله، ولا يدينون دين الْحقّ من الّذين أوتوا الْكتاب، حتّى يعْطوا الْجزْية عنْ يدٍ وهمْ صاغرون» ..

هذه الآية - والآيات التالية لها في السياق - كانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواجهة الروم وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب .. وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة وأنها إثبات حالة واقعة بصفاتها القائمة. وهذا ما يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع .. فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أنها شروط لقتال أهل الكتاب إنما ذكرت على أنها أمور واقعة في عقيدة هؤلاء الأقوام