المبحثُ الحادي عشر

مسائلُ تتعلقُ بالحديث الضعيف [1] :

الأولى- إذا رأيتَ حديثًا بإسنادٍ ضعيف, فلكَ أن تقول: هو ضعيف بهذا الإسْناد, ولا تقل: ضعيف المتن ولا ضعيفٌ, ولا تطلق لمجرَّد ضعف ذلكَ الإسْنَاد فقد يكون له إسناد آخر صحيح - لا سيما إن كان معناه غير مخالف للأصول الشرعية المعتبرة- إلاَّ أن يقول إمامٌ من أئمة الجرح والتعديل: إنَّه لم يُرو من وجه صحيحٍ،أو ليس له إسْنَادٌ يثبت به, أو إنَّه حديثٌ ضعيفٌ, مُفسِّرًا ضعفَه.

ومع هذا،فقد قال عدد من أئمة الجرح والتعديل ذلك،ولم يسلِّم لهم من جاء بعدهم به.

الثانية- منْ أرادَ روايةَ حديثٍ ضعيفٍ بغير إسنادٍ فلا يقلْ"قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"،بل يقول:رويَ عنه كذا أو بلغنا عنه كذا أو بلغنا عنه كذا, أو ورد عنه أو جاء عنه أو نقل عنه"وما أشبه ذلك منْ صيغِ التمريضِ,كروَى بعضهُم وكذا يقول: فيما يشكُّ في صحتهِ وضعفهِ .."

الثالثة - لا يتصدَّى للجوابِ عن الحديثِ المشكِل إلا إذا كانَ صحيحًا،وأمَّا إذا كان ضعيفًا فلا .

قال العلامة السيد أحمد بن المبارك في"الإبريز"في خلال بحثٍ في بعض الأحاديثِ الضعيفةِ:"وإنْ كانَ الحديثُ في نفسِه مردودًا هانَ الأمرُ, وللهِ درُّ أبي الحسنِ القابسي - رحمه الله - حيثُ اعترض على الأستاذِ أبي بكر بن فوركٍ- رحمه الله - حيثُ تصدَّى للجوابِ عن أحاديثَ مشكلةٍ وهيَ باطلةٌ،قال القابسي:"لا يتكلَّفُ الجوابَ عن الحديثِ حتى يكونَ صحيحًا والباطلُ يكفي في ردِّه كونُه باطلًا"انتهى"

وقال ابن حجر الهيتمي:"..مع أن البارزي حكى عن القادسي أنهُ كان يدعو على ابن فورك من أجل أنه أدخل في كتابه أحاديثَ مشكلةٍ, وتكلَّف الجواب عنها مع ضعفها فكان في عدم ذكرها غناء عن ذكرها انتهى ."

وليس هذا الدعاءُ في محلِّه بل هو من بعضِ التعصُّب, وكيفَ وابن فورك إمامُ المسلمينَ والذابُّ عن حمَى حومةِ الدِّين،وإنما تكلَّف الجوابَ عنها مع ضعفِها لأنهُ ربما تشبثَ بها بعضُ منْ لا علمَ له بصحيحِ الأحاديثِ منْ ضعيفِها, فطلبَ الجوابَ عنها بفرضِ صحتِها, إذِ الصحَّةُ والضَّعفُ عندَ أئمةِ الحديثِ ليسا منَ الأمور القطعيةِ بلِ الظنيَّةِ, والضعيفُ يمكنُ أنْ يكونَ صحيحًا،فبهذا الغرضِ يحتاجُ إلى الجوابِ عنه،فما فعلَهُ ابنُ فورك هو الصوابُ فجزاهُ الله عن المسلمينَ خيرا" [2] ."

قال القاسمي:"وأما اعتذار ابن حجر الهيتمي في"فتاواه الحديثية"عن ابن فورك .. فلا يخفَى ما فيهِ إذِ الكلامُ معَ مَنْ يعلمُ ومنْ لا يعلمُ،فأحقرُ مِن أنْ يتمحلَّ لهُ, والإمكانُ المذكورُ لا عبرةَ بهِ, لأننا نقفُ معَ ما صححوه أو ضعَّفوه وقوفَ الجازمِ به،ونطرحُ ذاك الفرضَ الذي لا عبرةَ له في نظرِ الأئمةِ إذ لا ثمرةَ لهمْ فافهَمْ. [3] وفي الموعظةِ الحسنةِ:"لا يستحقُّ ما لا أصلَ لهُ أنْ يشتغلَ بردِّه, بلْ يكفي أنْ يقالَ:"هذا كلامٌ ليسَ منَ الشريعةِ"وكلُّ ما هو ليسَ منها فهو ردٌّ أي مردودٌ على قائلِه مضروبٌ في وجهِه"."

نعم لو اختلِفَ في صحَّةِ حديثٍ لعلةٍ فيهِ رآها بعضُهم غيرِ قادحةٍ, فصححَهُ وخالفَهُ آخرٌ فلا بأسَ أنْ يشتغلَ بتأويلِ هذا المعلَّل المختلَّف في صحَّتهِ لاحتمالِ صحتِه فيتأوَّلُ على هذا التقديرِ". [4] "

الرابعة - قال الإمام السيوطي:"إذا قال الحافظُ المُطَّلع الناقد في حديث: لا أعرفهُ, اعْتُمد ذلك في نفيه, كما ذكر ابن حجر."

فإن قيل: يُعارض هذا ما حُكي عن أبي حازم: أنَّه روى حديثًا بحضرة الزُّهْري فأنكرهُ وقال: لا أعرفُ هذا. فقيل له: أحفظتَ حديث رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهُ؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: أرجُو. قال: اجعل هذا من النِّصف الَّذي لم تعرفه, هذا وهو الزُّهْري, فما ظنَّكَ بغيره.

وقريبٌ منه ما أسندهُ ابن النجَّار في «تاريخه» عن ابن أبي عَائشة قال: تكلَّم شاب يومًا عند الشَّعبي, فقال الشَّعبي: ما سمعنَا بهذا؟ فقال الشَّاب: كل العلم سمعتَ؟ قال: لا. قال: فشِطْرهُ؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا في الشِّطر الَّذي لم تسمعهُ, فأفحم الشَّعبي.

قُلنا: أُجيب عن ذلك بأنَّه كان قبل تدوين الأخبار في الكُتب, فكان إذ ذاك عند بعض الرُّواة ما ليسَ عند الحُفَّاظ, وأمَّا بعد التدوين والرُّجُوع إلى الكُتب المُصنَّفة فيَبْعُد عدم الاطلاع من الحافظ الجَهْبذ, على ما يُوردهُ غيره, فالظَّاهر عدمه .

وقد ألَّف عُمر بن بدر المَوْصلي, وليسَ من الحُفَّاظ كتابًا في قولهم: لم يصح شيء في هذا الباب, وعليه في كثير مِمَّا ذكره انتقاد". [5] "

الخامسة- قولهم: هذا الحديث ليسَ له أصلٌ, أو لا أصلَ له،قال ابن تيمية: معناهُ ليسَ لهُ إسْنادٌ. [6]

السادسة - قال الحافظ ابن حجرفي تعليقه على حديث )َ الصبحة تمنع الرزق ) قلت: ابْن أبي فَرْوَة هُوَ إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة الْأمَوِي مَوْلَاهُم الْمدنِي رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ تكلمُوا فِيهِ لَكِن لم يتهم بِالْكَذِبِ نعم لَهُ مَنَاكِير وعد ابْن عدي هَذَا الحَدِيث من مَنَاكِيره،وَكَونه مُنْكرا لَا يسْتَلْزم أَن يكون مَوْضُوعا" [7] "

وقالَ الزركشيُّ [8] :"بين قولِنا موضوعٌ وقولِنا لا يصحُّ بونٌ كثيرٌ،فإنَّ في الأولِ إثباتَ الكذبِ والاختلاقِ وفي الثاني إخبارًا عن عدمِ الثبوتِ،ولا يلزمُ منه إثباتٌ العدمِ،وهذا يجيءُ في كلِّ حديثٍ قال فيه ابن الجوزي لا يصحُّ ونحوه. [9] "

السابعة - كثيرًا ما يغترُّ منْ لم يصلْ إلى درجةِ الاجتهادِ في هذا الفنِّ بتضعيفِ بعضِ الأئمةِ لحديثٍ ما فيحكمُ عليه بالضعفِ مطلقًا,كاغترارهِ بقولِ الإمامِ الذهبيِّ على المستدركِ,أو الهيثميِّ في المجمعِ عندما يضعِّفُ أحدهُما حديثًا لعلةٍ في سندهِ , إذْ ليسَ منَ الضروري أن يكونَ متنُه ضعيفًا,لأنهما يتكلمانِ عن سندٍ معيَّنٍ, وما أكثرَ الأحاديثَ الصحيحة التي جاءت بعض أسانيدِها ضعيفةً .

مثالٌ: ففي مجمع الزوائد:

(2 ) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَا نَجَاةُ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ ؟ قَالَ:"مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهُوَ لَهُ نَجَاةٌ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى, وَفِي إِسْنَادِهِ: كَوْثَرٌ, وَهُوَ مَتْرُوكٌ ."ولكن لهذا المتن شواهد صحيحة تقويه ."

(4 ) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ:رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"اخْرُجْ فَنَادِ فِي النَّاسِ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ". قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ, فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ فَقُلْتُ: قَالَ:لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"اخْرُجْ فَنَادِ فِي النَّاسِ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ"فَقَالَ:عُمَرُ: ارْجِعْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ; فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا عَلَيْهَا, فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"مَا رَدَّكَ ؟"فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ, فَقَالَ:"صَدَقَ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى, وَفِي إِسْنَادِهِ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ, وَهُوَ مَتْرُوكٌ"أقول: سويد ضعيف, والمتن صحيح له شواهد صحيحة ذكرتها في مكانها."

( 6 ) وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا رَدِيفُهُ, فَقَالَ:رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"يَا سُهَيْلُ بْنَ الْبَيْضَاءِ", وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا, كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُهُ سُهَيْلٌ, فَسَمِعَ النَّاسُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَظَنُّوا أَنَّهُ يُرِيدُهُمْ, فَحُبِسَ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَحِقَهُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ, حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا قَالَ:رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ, وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَمَدَارُهُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الصَّلْتِ, قَالَ:ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: قَدْ رُوِيَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ مُرْسَلًا, وَابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّصِلًا"أقول: الحديث صحيح لشواهده الكثيرة [10] "

( 9 ) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِذْ حَضَرَ, قَالَ: أَدْخِلُوا عَلَيَّ النَّاسَ, فَأُدْخِلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول:"مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا جَعَلَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ", وَمَا كُنْتُ أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ, وَالشَّهِيدُ عَلَى ذَلِكَ عُوَيْمِرٌ أَبُو الدَّرْدَاءِ . فَانْطَلَقُوا إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي, وَمَا كَانَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ إِلَّا عِنْدَ مَوْتِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ, إِلَّا أَنَّ أَبَا صَالِحٍ لَمْ يَسْمَعْ مِن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ"أقول: ورد من طرق أخرى صحيحة [11] "

الثامنة- تقديمُ الإمام أبي حنيفةَ ( رحمه اللهُ ) الحديثَ الضَّعيفَ على القياسِ .

قال الإمام ابن حزم:"جميعُ الحنفية مجمعون على أنَّ مذهبَ أبي حنيفةَ (رحمه اللهُ ) أنَّ ضعيفَ الحديثِ أولى منَ القياسِ ولا يحلُّ القياسُ مع وجودهِ" [12] .

وقال علي القاري في المرقاة:"إن مذهبهُم القويَّ تقديمُ الحديثِ الضعيفِ على القياسِ المجرَّدِ الذي يحتملُ التزييفَ" [13] .

أقول: فاتهامهم بأنهم أصحابُ رأي،وأنَّ بضاعتهم في الحديث مزجاةٌ , فيه شططٌ كبيرٌ،وعصبيةٌ مقيتة .

روى الخطيب عن عَبْدَانَ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ , يقول:"لِيَكُنِ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْأَثَرُ , وَخُذْ مِنَ الرَّأْيِ مَا يُفَسِّرُ لَكَ الْحَدِيثَ" [14]

التاسعة -"حَكَى ابن مَنْده أنَّه سمعَ مُحمَّد بن سعد الباوردي يقول: كان من مذهب النَّسائي أن يُخرِّج عن كلِّ من لم يُجْمع على تَرْكه."

قال ابن منده: وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه, ويُخرِّج الإسناد الضعيف إذا لم يجدْ في الباب غيره, لأنَّه أقوى عنده منْ رأىِ الرجال.

وهذا أيضًا رأي الإمام أحمد, فإنَّه قال: إنَّ ضعيفَ الحديث أحبُّ إليه من رأي الرِّجال, لأنَّه لا يُعدلُ إلى القياسِ, إلاَّ بعدَ عدمِ النصِّ.." [15] "

قلتُ: والمقصودُ به الضعيفُ ضعفًا يسيرًا, وليس شديدَ الضعفِ ولا الموضوعِ كما هو معلومٌ،وهذا مذهب سائر أهل العلم على التحقيق .

ــــــــــــــــ

(1) - انظر قواعد التحديث للقاسمي (ج 1 / ص 81 ) وتدريب الراوي للسيوطي (ج 1 / ص 231 )

(2) - الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (ج 1 / ص 234 )

(3) - قلت: هذا الاعتراض صحيح إذا جزم عالم كبير من علماء الحديث كالحافظ ابن حجر رحمه الله على وضعه أو ضعفه الشديد .

(4) - قواعد التحديث للقاسمي (ج 1 / ص 82 )

(5) - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج 1 / ص 231 ) وقواعد التحديث للقاسمي (ج 1 / ص 82 )

(6) - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج 1 / ص 231 )

(7) - القول المسدد (ج 1 / ص 37 ) و ذيل القول المسدد (ج 1 / ص 62 ) والرفع والتكميل في الجرح والتعديل (ج 1 / ص 8 )

(8) - الرفع والتكميل في الجرح والتعديل (ج 1 / ص 8 )

(9) - قواعد التحديث ج:1 ص:122

(10) - انظر مسند أحمد 3/135 و451 و4/402 و5/236 و318 والصحيحة (1135 ) والمطالب (2845 ) .

(11) - انظر المستدرك 3/247 و ابن سعد 6/29 والبخاري 1/44 ومسلم الإيمان 152

(12) - ملخص إبطال القياس ص 98 والإحكام 7/54

(13) - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج 1 / ص 3 )

(14) - الفقيه والمتفقه للخطيب (1068 )

(15) - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج 1 / ص 112 )