المبحث الثاني

أقسامُ الحديثِ الضَّعيفِ

يقسم الحديث الضعيف إلى أنواع كثيرةٍ جدا،وأكثرُ أهل العلم على تصنيفه بحسب الأنواع الرئيسة،حيث إنها ضوابطُ كافيةٌ لتمييزِ المقبول من المردود،تندرجُ تحتها كافةُ الصُّوَر،كما أنها تبين إلى أي مدًى بلغَ الضعفُ،هل هو هيِّنٌ يصلحُ للتقويةِ إنْ وجِدَ عاضدٌ،أو شديدٌ لا يصلحُ للتقوية،أو مكذوبٌ مختلَقٌ جزمًا ؟ .

وهو ثلاثةُ أنواع رئيسةٍ:

أ - الضعيف ضعفا يسيرًا،وهو أنواع كثيرة منها [1] :

1-سوءُ الحفظ،مثل سليمان بن قرم،و محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري،رشدين بن سعد أبو الحجاج المهري،ومحمد بن جابر الحنفي اليمامي. [2]

مثاله: أخرج النسائيُّ في سننه الكبرى أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ ، يَقُولُ: أَتَيْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، فَقُلْتُ: أَقْرِئْنِي عَنْ سَلَمَةَ حَدِيثًا مُسْنَدًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَدَّثَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ:"أَصْبَحْنَا عَلَى الْفِطْرَةِ"فَذَكَرَ الدُّعَاءَ قَالَ شُعْبَةُ: فَأَتَيْتُ سَلَمَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا شَيْئًا ، قُلْتُ: وَلَا مِن قَوْلِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ؟ قَالَ: لَا ، قُلْتُ: وَلَا حُدِّثْتَ عَنْهُ ؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُحَمَّدٍ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِن كِتَابِي: فَدَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، فَقُلْتُ: أَيْنَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى مِن ذَرٍّ ؟ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَيْنَ ذَرٌّ مِنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ؟ قَالَ: هَكَذَا ظَنَنْتُ ، قُلْتُ: هَكَذَا تُعَامِلُ بِالظَّنِّ ؟ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَحَدُ الْعُلَمَاءِ ، إِلَّا أَنَّهُ سَيِّئُ الْحِفْظِ كَثِيرُ الْخَطَأِ [3]

2 -الاختلاطُ،مثل: بحر بن مرار وحبان بن يسار الكلابي وحجاج بن محمد المصيصي الأعور وخالد بن طهمان الكوفي وخطاب بن القاسم الحراني ورواد بن الجراح أبو عصام العسقلاني وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وسعيد بن أبي عروبة مهران وعطاء بن السائب [4]

مثاله ما رواه أحمد في مسنده حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « ضَافَ ضَيْفٌ رَجُلًا مِن بَنِى إِسْرَائِيلَ وَفِى دَارِهِ كَلْبَةٌ مُجِحٌّ فَقَالَتِ الْكَلْبَةُ وَاللَّهِ لاَ أَنْبَحُ ضَيْفَ أَهْلِى. قَالَ: فَعَوَى جِرَاؤُهَا فِى بَطْنِهَا،قَالَ قِيلَ مَا هَذَا قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ مِنهُمْ هَذَا مَثَلُ أُمَّةٍ تَكُونُ مِن بَعْدِكُمْ يَقْهَرُ سُفَهَاؤُهَا أَحْلاَمَهَا » [5] .

فهذا الحديث مداره على عطاء بن السائب ، وقد اختلط، وكل من رواه عنه فبعد اختلاطه واضطرب فيه اضطرابا شديدا ، والأرجح عدم رفعه .

3 -الانقطاع،وهو أن يروي عمن لم يسمع منه،كما في سنن ابن ماجه (250 ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ المدني حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ الْحَسَنِ البصري عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ »

فهذا الحديث في سنده انقطاع،لأن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة عند جمهور المحدثين .

وكما في سنن أبى داود (1055 ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِىِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِن غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ » .

فهذا الحديث فيه قدامة بن وبرة لم يسمعه من سمرة كما بين البخاري [6]

4 -الإرسال،وهو أن يروي التابعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مباشرة،دون ذكر الواسطة بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ،ففي المراسيل لأبي داود (1 ) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي قَنَانٍ،أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -"كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ،فَأَتَى عَزَازًا مِنَ الْأَرْضِ،أَخَذَ عُودًا،فَنَكَتَ بِهِ حَتَّى يُثَرَّى،ثُمَّ يَبُولُ"

قلت: طلحة بن قنان تابعي [7]

ومثله (2 ) عَنِ الْحَسَنِ،أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ:"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ،الرِّجْسِ النَّجِسِ،الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ"

قلت: الحسن البصري تابعي

ومثله (3 ) عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَالَ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ".

قلت: مكحول تابعي

5 -التدليس،وهو أنواع متعددة،مثل إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي وبقية بن الوليد الحمصي،والحسن بن ذكوان, وخارجة بن مصعب بن خارجة وشعيب بن أيوب بن رزيق،والوليد بن مسلم الدمشقي [8]

روى الخطيب من طريق بقية بن الوليد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أصابه جهدٌ في رمضان فلم يفطرْ فماتَ دخلَ النارَ. [9] "

قال علي بن عمر الدارقطني: غريب من حديث عبيد الله بن عمر تفرد به بقية عنه وتفرد به عبد الرحمن بن يونس عن بقية.

قلت: هذا الحديث لا يصحُّ لأن بقية بن الوليد لم يصرح بالتحديث ، وقد قالوا إنه كان يدلس على عبيد الله بن عمر ، وهذا منها ، ومتنه فيه نكارة .

6 -الإعضال،ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي،مثل حديث ابْنِ جُرَيْجٍ،أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ،أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ،قَالَ:"مَنْ طَلَّقَ لاعِبًا،أَوْ نَكَحَ لاعِبًا فَقَدْ جَازَ" [10] .

فعبد الكريم سواء أكان الجزري ( الثقة ) أو ابن أبى المخارق ( الضعيف ) فكلاهما من الذين عاصروا صغار التابعين،فبينه وبين ابن مسعود راويان أو أكثر،ولذلك قال الهيثمي رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ،وَفِيهِ مُعْضِلٌ،وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ [11] .

وكما في مسند أحمدحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ سَفِينَةَ أَنَّ رَجُلًا سَاطَ نَاقَتَهُ بِجِذْلٍ فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا" [12] "

فيحيى بن أبي كثير بينه وبين سفينة مفاوز، ومن ثم قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده معضل ضعيف.

7 -الشذوذ،أن يخالف الثقة من هو أوثق منه برواية حديث ما أو جملة يتفرد بها ويخالف الثقات،وله مواضع:

مثال الشذوذ في السند:"ما رواه أبو داود [13] والسنن الكبرى للبيهقي [14] والترمذى [15] كلهم من طريق حَمَّادَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّىَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: « انْظُرُوا هَلْ لَهُ وَارِثٌ » . فَقَالُوا: لاَ إِلاَّ غُلاَمًا كَانَ لَهُ فَأَعْتَقَهُ فَقَالَ:رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: « ادْفَعُوا إِلَيْهِ مِيرَاثَهُ » . وتابع ابن عيينة على وصله ابن جُرَيْج وغيره،وَخَالَفَهُمَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مُرْسَلًا.ففي السنن الكبرى للبيهقي [16] , أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ القاضي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَعَارِمٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلاَّ مَوْلًى لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَهُ. قَالَ:القاضي هَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مُرْسَلًا لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ."

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مُرْسَلًا قَالَ:الْبُخَارِىُّ: عَوْسَجَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَلَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ قَالَ:الشَّيْخُ: وَرَوَاهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ غَلَطٌ لاَ شَكَّ فِيهِ.

قال أبو حاتم: المَحفُوظ حديث ابن عُيينة.

قال ابن حجر: فحمَّاد بن زيد من أهل العَدَالة والضَّبط, ومع ذلك رجَّح أبو حاتم رِوَاية من هم أكثر عددًا منه, قال: وعرف من هذا التقرير أنَّ الشَّاذ ما رواه المقبول مُخَالفًا لمن هو أولَى منهُ. قال: وهذا هو المُعتمد في حدِّ الشَّاذ بحسب الاصطلاح.. [17]

مثال الشذوذ في المتن [18] : ما رواه أبو داود [19] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ:رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ» . فَقَالَ:لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ ..قَالَ:لاَ. قَالَ:فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ:أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ. قَالَ:فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يقول: قَالَ:لاَ وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا. قَالَ:فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:فَمَا ذَنْبِى إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوا.

قال البيهقي [20] , َقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ حِكَايَةً عَنْ فِعْلِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ خَبَرًا عَنْ قَوْلِهِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ:حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ رَكْعَتَيْهِ مِنَ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الصُّبْحِ بِضَجْعَةٍ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. {ق} قَالَ:الشَّيْخُ وَهَذَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا لِمُوَافَقَتِهِ سَائِرَ الرِّوَايَاتِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ. [21]

8 -الوهم،والوهم قد يكون من الثقة سواء في الإسناد أو المتن،وقد يكون من الضعيف،فيضعف إذا كثرت أوهامه،كما في سنن أبى داود (3294 ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنِ ابْنِ أَبِى عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِى كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ قَالَتْ قَالَ:رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: « لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ » . قَالَ:أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ: إِنَّمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - . أَرَادَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ وَهِمَ فِيهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِىُّ وَأَرْسَلَهُ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ. قَالَ:أَبُو دَاوُدَ: رَوَى بَقِيَّةُ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِإِسْنَادِ عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ مِثْلَهُ.

وفي علل الحديث لابن أبي حاتم ( 81 ) سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ الْيَحْصُبِيِّ،عَنِ الزُّهْرِيِّ،عَنْ عُرْوَةَ،عَنْ مَرْوَانَ،عَنْ بُسْرَةَ،عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِن مَسِّ الذَّكَرِ،وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ

فَقَالَ:أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ وَهِمَ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الزُّهْرِيَّ يَرْوِيهِ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ،وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْمَرْأَةِ قُلْتُ لأَبِي: فَحَدَيِثُ أُمِّ حَبِيبَةَ،عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فِيمَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ؟

قَالَ:أَبِي: رَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا يُوهِنُ الْحَدِيثَ أَوْ تَدُلُّ رِوَايَتُهُ أَنَّ مَكْحُولا قَدْ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ رَجُلا""

وفي العلل ( 141 ) وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،عَنْ يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ،عَنْ سُفْيَانَ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ،عَنْ جَابِرٍ،قَالَ: كَانَ السِّوَاكُ مِن أذُنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ،مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِن أُذُنِ الْكَاتِبِ. قَالَ:أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا وَهْمٌ،وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ

9 -العلة القادحة،هي: سببٌ يقدحُ في صحّةِ حديثٍ ظاهرهُ الصحّةُ والخلوُّ منها،ولا تتبيّنُ إلاّ للنقّاد الجهابذة .

كحديث يَعْلى بن عُبيد الطنافسي [22] أحد رجال الصَّحيح عن سُفيان الثَّوري, عن عَمرو بن دينار عن ابن عُمر عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حديث: «البَيِّعان بالخِيَار...» غلط يعلى عن سُفيان في قوله: عَمرو بن دينار إنَّما هو عبد الله بن دينار هكذا رَواهُ الأئمة أصْحَاب سُفيان, كأبي نُعيم الفَضْل بن دُكين [23] , ومحمَّد بن يوسف الفِرْيابي [24] , ومخلد بن يزيد [25] وغيرهم. [26]

ومن ذلك أن يَكُون السَّند ظاهر الصِّحة, وفيه من لا يُعرف بالسَّماع ممَّن روى عنه.

قال الحاكم [27] :كحديث مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ،قَالَ:"مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ،فَقَالَ:قَبْلَ أَنْ يَقُومَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ،لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ". قَالَ:أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ مَنْ تَأَمَّلَهُ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ مِن شَرْطِ الصَّحِيحِ،وَلَهُ عِلَّةٌ فَاحِشَةٌ [28] .

(237 ) حَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَامِدٍ أَحْمَدَ بْنَ حَمْدُونَ الْقَصَّارَ يقول: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ:"وَجَاءَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ،فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ،وَقَالَ: دَعْنِي حَتَّى أُقَبِّلَ رِجْلَيْكَ يَا أَسْتَاذَ الْأُسْتَاذَيْنِ،وَسَيِّدَ الْمُحَدِّثِينَ،وَطَبِيبَ الْحَدِيثِ فِي عِلَلِهِ حَدَّثَكَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ سُهَيْلٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ فَمَا عِلَّتُهُ ؟،قَالَ:مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: هَذَا حَدِيثٌ مَلِيحٌ وَلَا أَعْلَمُ فِي الدُّنْيَا فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ،إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ"حَدَّثَنَا بِهِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا سُهَيْلٌ , عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،قَوْلَهُ،قَالَ:مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: هَذَا أَوْلَى فَإِنَّهُ لَا يُذْكَرُ لِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ سَمَاعًا مِن سُهَيْلٍ [29]

10-المضطرب،هو الحديث الذي تختلف فيه الرواة مع اتحاد مصدرهم،ولم يستقم التوفيق بينهم ولا الترجيح على طريقة المحدثين النقاد،وإن كان ذلك ممكنا على التجويز العقلي المجرد.

فمثالها في السند: ما وقع من الاضطراب الشديد في إسناد حديث جرهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الفخذ عورة".

فهذا الحديث اضطرب فيه الرواة على نحو من عشرين وجهًا مختلفًا،قد يمكن إرجاع بعض منها إلى بعضها الآخر،لكن لا انفكاك عن بقاء الاختلاف المؤثر،الذي يتعذر معه ترجيح بعضها على بعض [30] .

(1) - أصول الحديث ومصطلحه, الخطيب 337-347, وقواعد التحديث للقاسمي 108-165 والحديث النبوي الصباغ, 257-274 والباعث الحثيث شاكر, ص44-73 .

(2) - انظر ترجمتهم في التقريب والكاشف

(3) - السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلنَّسَائِي الرسالة (10105 )

(4) - انظر ترجمتهم في التقريب للحافظ ابن حجر

(5) - مسند أحمد (6745 ) ومجمع 1/183 7/280 وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (3812 ) وهو ضعيف

(6) - انظر ضعفاء العقيلي [ج3 -ص 484 ] 1543 والبدر المنير (ج 4 / ص 693 ) فما بعدها

(7) - ففي الجرح والتعديل [ج4 -ص 476 ] 2089 - طلحة بن أبى قنان روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل روى عنه الوليد بن سليمان بن أبى السائب سمعت أبى يقول ذلك

(8) - انظر تراجمهم في التقريب

(9) - تاريخ بغداد - (ج 4 / ص 434 ) وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (6920 )

(10) - المعجم الكبير للطبراني (9592 )

(11) - مجمع الزوائد (7530 )

(12) - برقم (22560 )

(13) - برقم (2907 )

(14) ج 6 / ص 242 ) برقم (12766 )

(15) - برقم (2252 )

(16) ج 6 / ص 242 ) برقم (12768 )

(17) - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (ج 1 / ص 186 ) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج 1 / ص 174 ) ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ج 1 / ص 14 )

(18) - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج 1 / ص 174 )

(19) - برقم (1263 ) برقم (1263 ) انظر ألفاظه وطرقه في في المسند الجامع - (ج 16 / ص 1554 ) (13159 ) وصحيح ابن حبان (2512 ) وصحيح ابن خزيمة (1057 ) وشرح السنة للبغوي - (ج 2 / ص 146 ) 887 وعمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 6 / ص 176 ) وتعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين والترمذى برقم (422 ) و قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فِى بَيْتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ. وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُفْعَلَ هَذَا اسْتِحْبَابًا.

(20) - في السنن الكبرى (ج 3 / ص 45 ) برقم (5085 )

(21) - قلت: والأعمش أثبت منهما في أبي صالح. فإن قلت: نعم، ولكن الشأن في الراوي عنه وهو ابن زيادٍ. قلنا: نعم، وقد قدمنا لك أنه أحدُ الأثبات في الأعمش كما قال ابن معين. فالصوابُ الحكمُ له حتى يظهر لنا أنه قد خالفه من هو أمكنُ منه. فالراجح عندي: صحةُ الحديث بالشرط المذكور. والله أعلم". قلتُ: الصوابُ صحةُ الحديث الموصول ، والتعليل بشذوذ المتن فيه نظر, انظر الفتاوى الحديثية للحويني - (ج 2 / ص 26 ) "

(22) - الخليلي في الإرشاد 1/341

(23) - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/269و273 وابن عبد البر في التمهيد 14/22

(24) - البخاري (2113 )

(25) - السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة (ج 7 / ص 188 ) (11668 )

(26) - انظر الروايات كلها في المسند الجامع (ج 10 / ص 727 ) (7730 )

(27) - علوم الحديث ص 113- 118

(28) - شرح السنة للبغوي (1340 ) ومعرفة علوم الحديث (236 )

(29) - كونه فيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه ، ليس هو العلة ، بل دليل على العلة ، وإنما العلة: أنه روي عن عون بن عبد الله موقوفا عليه ، وقد أعلَّه أبو حاتم في العلل (2079 ) بالوقف ، وبين الحافظ ابن حجر في النكت 2/726 أن قول البخاري: لا يذكر لموسى سماع من سهيل ، معناه أنه إذا كان غير معروف بالأخذ عنه ، ووقعت عنه رواية واحدة ، خالفه فيها من هو أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة ، رجحت روايته على تلك الرواية المنفردة""

قلت: وهذا ذهاب منه إلى أن العلة الاختلاف بين رفعه ووقفه ، وكلامه يدلُّ على ترجيح الوقف ، ويدلُّ أيضًا على أن قول البخاري السابق هو من أدلته على ترجيح الوقف ، لا أنه العلة المقصودة . تدريب الراوي هامش 1/422

(30) - انظر المسند الجامع (ج 4 / ص 965 ) (3130 ) والبدر المنير (ج 4 / ص 14-152 )