« 60/أ »

...فيه سبعة أنفس اختلف في آخرهم هل هو صحابي أو تابعي فإن ثبتت صحبته فإن التابعين ستة وإلا سبعة والله أعلم.

كان الأولى ترك قوله"مطلقا"أو تأخير قول الملكيين والكوفيين عن قول الشافعي لئلا يوهم الإطلاق أنه سواء عرف من عادته ما ذكر أو لا فيخالف ما عند الكوفيين والمالكيين والله أعلم.

قال: ويسمى ما سقط منه واحد منقطع في موضع وما سقط منه اثنان بالشرط منقطع في موضعين وهكذا إن في ثلاثة ففي ثلاثة وإن في أربعة ففي أربعة.

قلت: المقسم السقط والمدلس والإسناد الذي وقع فيه السقط فلا يكون الحمل حقيقيا والله أعلم.

الأولى أي يقال: يحتمل السماع كما صرح به الشيخ محيي الدين النواوي وغيره.

قال: أردت بالتجويز نحو قول الحسن حدثنا ابن عباس على منبر البصرة فإنه لم يسمع منه وإنما أراد أهل البصرة الذين هو منهم.

هذا الشرط يوهم أن له مفهوما وليس كذلك إذ ليس لنا مرسل خفي إلا ما صدر عن معاصر لم يلق والله أعلم.

مستغنى عنه والله أعلم.

قال المصنف:"الباء يحتمل أن تكون بمعنى من أو بمعنى مع"

قلت: أما استعماله بمعنى مع فوارد نحو: ?اهبط بسلام? ?وقد دخلوا بالكفر? وأما بمعنى من فلم أقف عليه.

أي: إبدال الشيخ المروي عنه كأن يروي اثنان حديثا فيرويه أحدهما عن شيخ والآخر عن آخر ويتفقا فيما بعد ذلك الشيخ

(قوله) «لكن قَلّ أن يحكم المحدث...» إلخ

لأن ذلك وظيفة المجتهد في الحكم