«65/أ»

ثابتة في الجهتين. والله أعلم.

قال المصنف في تقرير هذا:"تمسك من زعم أن القارئ هو الخطمي بأن القرائ كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مذكورا. ووجه النظر: أنه لو كان لو كان صغيرا لَما ذُكِر في حديث عائشة في الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه في الليل يَقرَأ فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم «لقد ذَكَّرَني آيةً أُنْسِيتُها» أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال بعض مَن يدّعي عِلم هذا الفن: قد يقال: لا منافاة بين كونه صغيرا وهو مذكور لأمر مّا. ولو قرر وجه النظر بهذا كان أولى؛ إذ لا يلزم من ذكره أن لا يكون صغيرا"انتهى.

قلت: الظاهر أنّ مَن قال: «كان صغيرا» إنما أراد أنه لم يكن بحيث يحضر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجاب بأنه لو كان صغيرا يعني بالحيثية المذكورة لَمَا كان له ذِكرٌ على هذا الوجه، وهو: «أنّه يقرأ القرآن في الليل…» إلخ.

يعنى هل هي محمولة على السماع أو مرسلة أو منقطعة.

(قوله) «وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة» انتهى.

قال المصنف في تقريره:"يعني يكون سبب ضعفه شيئين مختلفين وكذا عكسه"انتهى.

قلت: لم يقع المصنف على علم ذلك ولم يُفهَم المراد من قِبَل هذا من المصنف. وإنما معناه: أن اثنين لم يتفقا في شخص على خلاف الواقع في الواقع؛ بل لا يتفقان إلى على من فيه شائبة مما اتفقا عليه. والله أعلم.

قلت: وأن يكونا من معصرين لمن تعارض قولهما فيه لقوله في تعليل ذلك أن الجارح اطلع منه على ما لم يطلع عليه المعدل.

صوابه: فإن خلا الراوي وإلا فالمجروح لم يختلف أحد في قبول الجرح المبهم بعد المفسر فيه. والله أعلم.

(قوله) : «كأبي...