56/ب
من هذا أن قوله فيما تقدم أو مع حصر عدد بما فوق الاثنين ليس بلازم في الصحابي والله أعلم
قلت: الله أعلم بمن حكى هذه الترادف وقد قال ابن فارس في مجمل اللغة غرب بعد والغربة الاغتراب عن الوطن والفرد الوتر والفرد المنفرد
(قوله) : «تام الضبط»
الله أعلم بمعنى تام الضبط
(قوله) : «والضبط ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعهبحيث يتمكن من استحضاره متى شاء»
قلت: إن كان هذا هو التام فلا تتحقق المراتب فإن لم يكن بهذه الحيثية فهو سيء الحفظ أو ضعيفه وليس حديثه بالصحيح ثم الضبط بالكتاب لا يتصور فيه تمام وقصور وبالجملة ففي التعريف تجهيل والله أعلم
(قوله) : «ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه»
قلت: يدخل فيه المنكر فالصواب أن يقول ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه والله أعلم
(قوله) : «وتتفاوت رتبة إلخ»
قلت: لا أعلم بعد التمام رتبة ودون التمام لم يوجد الحد فليطلب تصوير هذه الأوصاف وكيف تتفاوت.
(قوله) : «لغلبة الظن»
قال المصنف الغلبة ليست بقيد وإنما أردت رفع توهم إرادة الشك لو عبرت بالظن انتهى
(قوله) : «فما يكون رواته في الدرجة العليا في العدالة والضبط» إلخ
قلت: هذا شيء لا ينضبط ولم يعتبروه في الصحابة والله أعلم.
(قوله) : «ودونها في الرتبة»
لقائل أن يقول: إن كان بريد بن عبد الله تام الضبط فلا يصح جعله في الرتبة الدنيا وإن لم يكن تام الضبط فليس حديثه بالصحيح فلم يدخل في أصل المقسم
(قوله) : «فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط»
قلت: هذا ظاهر في أن المعتبر في حد الصحيح مطلق الضبط لا الموصوف بالتمام.
(قوله) : «إلا أن للمرتبة الأولى»
قلت: مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي معروفة رواها الحارثي.
(قوله) : «ويلتحق بهذا التفاضل» إلخ
قال المصنف ما انفرد به البخاري راجح أيضا لترجيح أفضليتهما فإنهم إذا قصروا اختلافهما عليهما استيفيد