«62/أ»

...الذي لم يأخذ عن الإسرائليات.

قال المصنف:"ومِن الوجوه المُرجِّحة لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها كُبَراء الصحابة كأبي بكر مثلا إذ ليس قبله إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها: أن يورده في مقام الاحتجاج لأن الصحابة يجتهدون والمجتهد لا يقلد مجتهدا فَيُصْرَف إلى سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم"

يظهر أن هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى فإذا قاله التابعي فهو كذلك من باب أولى والله أعلم.

قال المصنف:" «كنا نفعل كذا» أحط رتبة من قولهم «كنا نفعل في عهد النبي» صلى الله عليه وسلم لأن هذا أوان أورده محتجا به يحتمل أن يريد الإجماعُ أو تقريرُ النبي صلى الله عليه وسلم"فالاحتجاج صحيح وفي كونه من التقرير التردد.

اي: الرواية بنفسه أو بغيره بأن يكون صغيرا فيحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

هو أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى

قال المصنف:"الذي اخترته أخيرا: أن قول من قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه الأعمى لن المراد بالرؤية ما هو أعم من الرؤية بالقوة أو بالفعل، والأعمى في قوة من يرى بالفعل، وإن عرض مانع من الرؤية بالفعل وهو العمى"

قلت: اختيار مجاز بلا قرينة لا عبرة به والله أعلم

(قوله) «وقوله:"به"فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره»

قلت: إن كان المراد ب

(قوله) مؤمنا بغيره: أنه مؤمن بأن ذلك الغير نبي ولم يؤمن بما جاء به كأهل الكتاب اليوم من اليهود فهذا لا يقال له مؤمن فلم يدخل في الجنس فيحتاج إلى إخراجه بفصل وحينئذ لا يصح أن يكون هذا فصلا وأما هو لبيان متعلق الإيمان وإن...