55/أ
لقائل أن يقول: البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده والله أعلم
قلت: إن سلم القطع فهو بنفس النسبة لا بصحتها على ما لا يخفى والله أعلم
(قوله) : «ومثل ذلك كثير»
قلت: دعوى مجردة فلا تفيد في محل النزاع والله أعلم
(قوله) : «لم يَرْوِهِ عَنْ عُمرَ إِلاَّ عَلْقَمَةُ قُلْنا: قَدْ خَطَبَ بِهِ عُمَرُ عَلى المِنْبَرِ بحَضْرةِ الصَّحابَةِ فلولا أَنَّهُمْ يَعْرِفونَهُ لأنْكروهُ»
قلت: حاصل السؤال أنه لم يروه عن عمر إلا واحد وحاصل الجواب أنه قد رواه عمر وغيره فلا يمس هذا الجواب السؤال بوجه والله أعلم
(قوله) : « وتعقبت إلخ»
ظاهر التعقب أنه على اشتراط التعدد في الصحابي وإنما يشترط فيمن بعده
(قوله) : «على ما هو المعروف عند المحدثين وقَدْ وَرَدَتْ لُهْم مُتابعاتٌ لا يُعْتَبَرُ بِها»
قلت: أفاد المصنف رحمه الله تعالى في تقرير هذا بأن هذا إشارة إلى أن المتابعات التي وردت لهذا الحديث لا تخرجه عن كونه فردا لضعفها.
(قوله) : «وكلها سوى الأول آحاد»
قلت: الذي نحصّل أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد وأن الآحاد مشهور وعزيز وغريب وأن المشهور ما روي مع حصر عدد بما فوق الاثنين وأن العزيز هو الذي لا يرو به أقل من اثنين وأن الغريب هو الذي ينفرد به شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به وقد تقدم أن خلاف المتواتر يرد بلا حصر عدد فهو خارج عن الأقسام غير معروف الاسم ولله أعلم
(قوله) : «المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور»
قلت: هذا حكم المقبول وهو أثره المترتب عليه فلا يصح تعريفه وقد ادعوا الدور في دون هذا فكان الأولى أن المردود حيث كان هو الذي لم يرجح صدق المخبر به أن أن يكون المقبول هو الذي