«64/أ»

«لم يضر فيهم»

منه أنهما إذا كانا غير ثقتين فإنه يضر وهو الصحيح والقرق بين المبهم والمهمل أن المبهم لم يذكر له اسم والمهمل ذكر اسمه مع الاشتباه

هذا الضمير يرجع غلى غير مذكور. وتقدم ذكر الراوي فيوهم عوده إليه فصار المحل قلقا وكان حقه أن يقول فباختصاص أحدهما بالمروي عنه يتبين والله أعلم.

هذا حشو لا محل له

يعني لكذب الأصل في

(قوله) : كذب عليّ، ما رَويتُ، إن كان الفرع صاقدا في الواقع ولكذب الفرع في الرواية إن كان الأصل صاقدا في

(قوله) : كذب عليّ أو ما رويتُ، إلا أن عدالة الأصل يمنع كذبه فيجوز النسيان على الفرع، وعدالة الفرع تمنع كذبه فيجوز النسيان على الأصل ولم يتبين مطابقة الواقع مع أيهما فلذلك لا يكون قادحا والله أعلم.

قلت: ليس هذا بجيد لأن في مسئلة تكذيب الأصل جزما الأصل ناف والفرع مثبت وليس الحكم فيها للمثبت بل للنافي فالحق أن يقول: لأن المحقق مقدم على المظنون أو الجزم مقدم على الترديد والله أعلم.

ظاهره جواب سؤال مقدر وحاصله جواب بالفارق وهو لا يؤثر حتى يكون واردا على العلة الجامعة وهنا ليس كذلك.

قلت: إن كان لفظ المصنف من غير تصرف فكان حق سهيل أن يقول: حدثني الدراوردي عن ربيعة عنى أني حدثته عن أبي

قال المصنف في تقريره لهذا:"يدل عليه ما روى مسلم في قصة الرجل الذي يقتله الدجال ثم يُحيِيه فيقول عند ذلك: أَشْهَدُ أَنَّكَ الرَّجُلُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."