54/أ

قلت: ما ذكرته أولى إذ في هذا التقريب ما لايصح وهو (قوله) : فكلما ثبت الأعم ثبت الأخص مع الإطناب المخل والله أعلم.

(قوله) : «إما أن يكون له طرق أي أسانيد... والمراد بالطرق الاسانيد والإسناد حكاية طريق المتن.

قلت: (قوله) : والمراد بالطرق الاسانيد مستدرك وصار الحاصل أن الطريق حكاية الطريق ولما طرق المصنف رحمه الله تعالى هذا الاعتراض قال: التحقيق ان تكون الإضافة بيانية في قولي حكاية طريق المتن.

قلت: التحقيق خلاف هذا التحقيق لأن الحكاية فعل والطريق أسماء الرواة فلا يصح أن يكون أحدهما عين الآخر ولله أعلم.

(قوله) : «اتفاقا عن غير قصد»

قلت: اتفاقا يعني عن (قوله) غير قصد.

(قوله) : «ومنهم من عنيه في الاربعة إلخ...

قلت: لم ترد الاربعة والخمسة والسبعة والعشرة والاربعون في دليل أفاد العلم أصلا فلا يصح أن يقال في هذه وليس بلازم أن يطرد في غيره.

(قوله) : «رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء»

قال المصيف في تقرير هذا المحل: المراد مثلمه في كون العادة تخيل تواطؤهم على الكذب وإن لم يبلغوا عددهم فالسبعة العدول ظاهرا وباطنا مثل عشرة عدول في الظاهرفقط مثلا فإن الصفات تقوم مقام الذات بل قد يفيد قول سبعة صلحاء العلم ولا يفيده قول عشرة دونهم في الصلاح فالمراد حينئذ المماثلة في إفادة العلم لا في العدل.

قلت: الكلام الأول هو الصحيح و (قوله) : «فالسبعة إلخ» ليس بشيء إذ لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر والمقام مستغن من هذا كله ولله أعلم.

(قوله) : «وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط»

قلت: ولا بد وأن يريد مما روي بلا حصر عدد وإلّا لصدق المشهور على جميع ما المتواتر وهذا ينافيه