بغير هذا/ [خ 246] المكان ما صدقتك. أردت الفراق - يريد الثلاث - فقال له عمر: هو ما أردت. فالثابت من هذا الحديث أن قصد عمر بهذا التغليظُ عليه والتشديد بعظيم ذلك المقام والوقت وعظيمِ ما حلفه به ليرجع إلى الحق ولا يَلبِس عليه ويهاب هناك قول الباطل كما كان، فلما أقر ألزمه ما أقر به على نفسه، وانكشف الإشكال في الفتوى واللبس بإقراره. وهو معنى قوله في"المدونة": إن عمر نواه، أي سأله عن نيته، ولو لم ينو [1] وادعى نية لم يعرف ما كان يقول له عمر، وهل كان يقبل نيته أم لا؟ فهذا عندي معنى قول مالك: لو ثبت أن عمر قاله ما خالفته، فلا تعارض بين ما في"المدونة"و"الموازية"و"الموطأ"على هذا الأخذ، وهو بين حسن جدًا، والغالب على الظن أنه مراده بقوله هذا لا غيره، والله الموفق.

ومسألة [2] القائل: هي أختك من الرضاعة، تقدمت في الرضاع.

وقوله [3] : أنت طالق، وقال: أردت من وثاق. واختلف [4] على تأويل الكتاب إذا كان [5] في وثاق هل يُديَّن ويقبل قوله كما قال مطرف [6] ؟ فقيل: يقبل. وقيل: لا يقبل في نية الوثاق وإن كانت في وثاق على مذهبه في الكتاب، إلا أن يكون جوابًا لكلام قبله. وفرق هذا بين صريح الطلاق وكناياته في هذا الباب؛ فإن كان سئل إطلاقها من الوثاق فقال ذلك وقال: أردته قبل قوله لشاهد السؤال، كما قال في مسألة [7] : اعتدي - إذا كان

(1) كذا في ز وق وح وس وع، وفي خ: يقر. وقد يكون تصحيفًا لكن معناه قريب.

(2) المدونة: 2/ 399/ 12.

(3) المدونة: 2/ 400/ 7.

(4) كذا في ز وق، وفي خ: اختلف. وهو أبين. وانظر اختلاف التأويلات في المقدمات: 1/ 597.

(5) كذا في ز وخ مصححًا عليه، وفي ق وس وحاشية الرهوني 4/ 91: كانت. وهو الأظهر.

(6) انظر قوله في الجامع: 2/ 262.

(7) المدونة: 2/ 400/ 4.