واحتج من تأول هذا بتشبيهه لها بالمسألة بعدها بقوله [1] : أنت طالق اليوم إن دخلت الدار، وأنت [2] طالق إن دخلت الدار اليوم، فكذلك المسألة المتقدمة، لكنه استغنى عن تكرار اليوم في اللفظ الثاني بدلالة المسألة الأولى عليه. وقال هؤلاء: إن الجواب في ظاهر مسألة الكتاب لو لم يتأول على هذا، بخلاف جوابه في مسألة الكتاب وأنه يجب أن يكون مظاهرًا لتعليقه الظهار باليوم دون الدخول، لأن الظهار صادف عصمة، وهو مما لا يتعلق بوقت كما لو قال ذلك في ظهار مطلق. وإلى هذا ذهب ابن محرز وغيره. وذكر اللخمي الخلاف فيه.

وقال أبو محمّد في مسألة محمّد بن عبد الحكم المتقدمة: هذا خلاف أصل مالك، والطلاق يلزمه إذا كلمه غدا، وليس لتعلق الطلاق بالأيام وجه. وفي"العتبية"في: أنت طالق اليوم إن دخل فلان الحمام غدًا: لم تكن طالقًا حتى يدخل فلان الحمام غدًا، / [ز 166] وله وطؤها.

وقوله [3] : أنت علي كظهر أمي إلى قدوم فلان، أو أنت طالق إلى قدوم فلان: لا يكون مظاهرًا ولا مطلقًا حتى يقدم. تأوله أكثرهم أن"إلى"هنا بمعنى"عند". و"إذا"كالشرط لا كالأجل. ألا تراه كيف قال: فإن لم يقدم فلا يقع عليه ظهار ولا طلاق. ثم قال فيمن قال [4] : أنت طالق، أو كظهر أمي من الساعة إلى قدوم فلان: لزمه الطلاق والظهار؛ لأن من ظاهر أو طلق ساعة واحدة لزمه في تلك الساعة وما بعدها. وكان اللخمي أشار إلى التفريق هنا بين الطلاق والظهار واعترض مسألة الظهار، وأن مفهومها أن جعلها مظاهرة من الآن إلى قدوم فلان، لأن"إلى"

(1) المدونة: 3/ 53/ 11.

(2) كذا في ز وم، وفي خ وق: أو أنت.

(3) المدونة: 3/ 53/ 7.

(4) المدونة: 3/ 53/ 6.