"يتلاعنا [1] دبر العصر (أو الظهر) [2] ، وما كان من دبر/ [خ 263] العصر أشدهما"، كذا في نسخ كثيرة. وروايتنا في ذلك في كتاب ابن عتاب: وما كان من دم العصر أشدهما، وكذا ضبطنا الحرفين بتنوين الميم من"دم"، ورفع الراء من"العصر". ومعناه: ما [3] كان من دم - يريد القسامة - وعطف ذلك على اللعان وتم الكلام. ثم رجع فابتدأ وقال: العصر أشدهما، يعني مما ذكر أولًا من دبر الظهر والعصر. كذا فسره في حاشية كتاب شيخنا/ [ز 177] القاضي أبي عبد الله بن حمدين. ونحوه في كتاب ابن الهندي [4] . وفي نسخ: والعصر - بزيادة واو الابتداء والاستئناف - أسدُّهما، بسين مهملة أي أصوبهما في الحكم، وهي رواية ابن باز. وبالشين المعجمة لابن وضاح، أي أثقلهما لليمين، لما في جاء [5] من التشديد في الحالف في اقتطاع الحقوق بعد العصر [6] ، ولأن صلاة العصر مشهودة تشهدها ملائكة الليل والنهار. ووجدت في حاشية كتاب ابن عتاب وفي حاشية أخرى في كتاب ابن حمدين: قال ابن وضاح: العرب تقول: في دم العصر أي دبر العصر. وهذا غير معروف في كلام العرب فيما بلغنا. وعلى هذا التفسير - لو صح - يكون غير منون على الإضافة.

وقوله [7] في الصبية:"وإن كانت ممن لو نكلت [8] لم يكن عليها حد"، لفظ تجوز به، وهي ممن لا تحلف فكيف تنكل! والمراد ممن لو

(1) في حاشية ز أن هذا ما كتبه به المؤلف وهو ما في ع وم، وأصلحها الناسخ: يتلاعنان، وهو ما في ق والمدونة، وهو الصواب، وفي خ: فتلاعنا، وفي س: فيتلاعنا.

(2) سقط من خ.

(3) في خ وق: وما.

(4) لعله أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو عمر، روى عن قاسم بن أصبغ وأبي إبراهيم التجيبي وابن أبي دليم. كان فقيهًا حافظًا للفقه وأخبار أهل الأندلس، بصيرًا بعقد الوثائق، وله فيها ديوان كبير. توفي 399 (انظر الصلة: 1/ 42 والمدارك: 7/ 146) .

(5) كذا في ز، وفي خ وق: لما جاء. وهو بين.

(6) كما في صحيح البخاري في كتاب الشهادات باب اليمين بعد العصر.

(7) المدونة: 3/ 109/ 4.

(8) زاد في ق: عن اليمين.