كان فيه لؤلؤ وحجارة مركب ومشبك بهما. ففي كتاب ابن حبيب [1] : إن كانا جميعًا تبعًا للحجارة بيع باحدهما نقدًا.

قال القاضي: ومثال ذلك أن تكون قيمة اللؤلؤ والحجارة مائة وفيه من الذهب والفضة خمسون، اتفقا أو تفاضلا؛ لأنك متى أفردت أحد [2] العينين كانت أقل من الثلث، فإذا اجتمعتا كانتا ثلثا. فكل واحد من العينين تبع لصاحبه وللجوهر الذي معه، كذا فسرها فضل. قال ابن حبيب: وإن كانا جميعًا أكثر من التبع فلا يحل بيعه بواحد منهما؛ مثال [3] أن يكون ما فيهما من الذهب والفضة تسعون أو ثمانون [4] ومن الحجارة ما قيمته مائة. فإن كان أحدهما تبعًا والآخر أكثر من التبع فلا بأس ببيعه بالتبع ولا يباع بالأكثر. ومثاله أن تكون قيمة الجوهر مائة كما قلنا والذهب سبعون [5] والفضة عشرة، فإن سبعين [6] أكثر من جملة المائة [7] التي هي مائة وثمانون. أو يكون الذهب مائة والجوهر خمسين والفضة خمسين.

قال فضل: وروايته [8] هنا على رواية أشهب، فأما ابن القاسم فإنما

(1) ذكره عنه في النوادر: 5/ 390.

(2) كذا في ز وق وم وس وح والتقييد: 3/ 22، وفي خ: إحدى. وهو مرجوح.

(3) في ق وس: مثال ذلك، و"ذلك"مخرج إليها في ق، وثبتت في التقييد.

(4) كذا في النسخ والتقييد، والصواب: تسعين أو ثمانين.

(5) كذا في النسخ مصححًا عليه في ز، وله وجه.

(6) كذا في خ وق وح وم وس والتقييد، وهو ما في أصل المؤلف على ما في حاشية ز، وأصلحه الناسخ: السبعين.

(7) هكذا هذه العبارة في أصل خ كما بين ذلك ناسخها وكتب فوقها في الطرة: (كذا. وأصلحها في المتن: أكثر من ثلث الجملة) ، وكذلك بين ناسخ ز في الحاشية أنها كذلك بخط المؤلف وأصلحها في المتن غير أن الأرضة أتلفت مكانها وفي آخره: (... المال التي هي مائة ...) . والعبارة:"ثلث الجملة"ثابتة أيضًا في ق، وفي ل وس: جملة المائة التي، وفي ح: أكثر من المائة التي، وفي م: جملة التي هي.

(8) في ق: وروايتنا.