يأخذ الدرهم ولا يكون في شيء نظرة". هذا مثل قول محمد بن عبد الحكم [1] ."

وقول سحنون [2] :"ابن وهب عن طلحة بن أبي سعيد [3] . والليث عن صخر بن أبي غَليظ" [4] . كذا هو بفتح الغين المعجمة وآخره ظاء معجمة. وفي حاشية كتاب ابن سهل: عن الليث عن طلحة بن أبي غليظ [5] . وكذا رواية ابن وضاح [6] . وكذا قُيد على [7] أبي ميمونة - دراس بن إسماعيل - / [ز 219] هنا. قال أحمد بن خالد: هذا غلط، وهو في"موطأ"ابن وهب عنهما معًا عن صخر، ويدل عليه قوله: حدثهما. ولكن في تلك النسخ: حدثه [8] .

وقوله [9] :"ابن الدراوردي عن ربيعة وغيره: لا يكون بيع وصرف وبيع [10] ، ولا شركة وبيع". سقط قوله: ولا شركة وبيع. عند ابن وضاح وابن باز [11] .

(1) لابن عبد الحكم قولان كما في البيان: 7/ 32. فهذا غير ما عزا له المؤلف قبل هذا.

(2) المدونة: 3/ 407/ 11.

(3) الإسكندري، روى عنه الليث وابن وهب توفي 157. التهذيب: 5/ 15.

(4) وهو الأيلي، قال فيه البخاري في الكبير: 2/ 312: عن طلحة بن أبي سعيد وليث بن سعد عن صخر بن أبي غليظ. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 427: روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. روى عنه طلحة بن أبي سعيد والليث بن سعد.

(5) كذا في النسخ، فهل هناك سقط أو سهو أو أن المؤلف نبه على أنه خطأ بهذه الصورة.

(6) في طبعة دار صادر: ابن وهب عن طلحة بن أبي سعيد عن صخر بن أبي غليظ. وفي طبعة الفكر: ابن وهب عن الليث عن طلحة بن أبي سعيد عن صخر ...

(7) لعل الأظهر أن يقال: عن أبي ميمونة.

(8) وهو ما في الطبعتين.

(9) المدونة: 3/ 408/ 10.

(10) كذا في ز مصححًا على: وبيع. وليست الكلمة في الطبعتين، وفي خ وح وم وس: لا يكون صرف وبيع ولا شركة، وفي ق: لا يكون صرف ولا بيع.

(11) سقط أيضًا من طبعة دار صادر، وفي طبعة دار الفكر: 3/ 97/ 15 زيادة على ما ذكر المؤلف.